رجل يحاول شراء ناقة بنك مرفوضة بـ 30 ألف درهم

أصدرت محكمة الظفرة الابتدائية حكماً بإلزام رجل بدفع 30 ألف درهم لصاحب مزرعة مقابل ناقة اشتراها. قام المتهم بتحرير شيك بالمبلغ لكنه رُفض بسبب عدم مطابقة التوقيع.

ووفقاً للتفاصيل، رفع صاحب المزرعة دعوى قضائية ضد الرجل طالباً إلزامه بسداد الشيك وتكاليف الإنذار. أشار في دعواه إلى أن المدعى عليه أصدر شيكاً نظير شراء ناقة عبر وسيط، لكنه فوجئ برفض الشيك بسبب «التوقيع غير مطابق».

أنذر المدعي المدعى عليه بمطالبة سداد المبلغ في غضون خمسة أيام بعد التبليغ محملاً إياه المسؤولية القانونية في حالة الامتناع. وقدم المدعي صوراً للشيك وتقرير البنك والإنذار القانوني في دعواه.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشيك يُعد أداة وفاء، وبالرغم من عدم الإفصاح عن سبب تحريره، فإن الأصل فيه الوفاء بدين مستحق. أشارت المحكمة إلى أنه تم تقديم الشيك للبنك الذي رفضه بسبب التوقيع، دون أن يظهر أي دليل يثبت سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق.

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 30 ألف درهم للمدعي، مع تكليفه بالمصروفات المترتبة. وأكدت أن الوثائق لا تحتوي على ما يعفي المدعى عليه من المبلغ أو مبررات قانونية ترد على الإنذار الموجه له.