السجن المؤبد لأعضاء جماعة الإرهاب العدالة والكرامة

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها بالنقض الجزئي لحكم سابق من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية. أدين في هذه القضية 24 متهماً بتهمة التعاون مع تنظيم إرهابي معروف باسم تنظيم العدالة والكرامة، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد مع مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة.

النائب العام، الدكتور حمد سيف الشامسي، قدم طعناً جزئياً على الحكم السابق، الذي قضى بانقضاء الدعوى الجزائية عن عدد من المتهمين لنفس الجريمة بذريعة سابق محاكمتهم في 2012. والمحكمة العليا قررت أن الحكم السابق لم يشمل جميع الجرائم.

الحكم السابق كان قد اتهم المشاركين في إنشاء وإدارة تنظيم دعوة الإصلاح حسب المادة 180/1، ولكنه لم يتطرق للمشاركة في تمويل وتنظيم الإرهابي الذي يأتي ضمن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2004.

المحكمة العليا في جلسة جديدة أصدرت قراراً بإدانة المتهمين مرة أخرى، مستندة إلى أن الوقائع المزعومة في القضيتين تختلفان، ولا يمكن اعتبارها جريمة واحدة كما كان في الحكم السابق.

قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم السابق جزئياً بسبب الأبعاد القانونية المختلفة في الاتهامين. وأكدت أن الجزاءات التي لم تشملها المحاكمة الأولية كانت تقوم على أفعال ذات علاقة مستقلة.

أُدين 53 متهماً من قيادة وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية أخرى عرفتها المحكمة الاتحادية العليا بهم ومن بينهم 6 شركات. وصدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد والمؤقت والغرامات المالية.

بعد الأحكام الصادرة، ارتفع عدد المدانين في قضية تنظيم العدالة والكرامة إلى 83 شخصاً، بعد إدراج 24 متهماً إضافياً ضمن المدانين في المحاكمة الأخيرة.

بالنظر إلى الأحكام الجنائية الصادرة، يتبين التزام القضاء بمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله، مع التأكيد على أهمية التفرقة بين الأنشطة الإجرامية المتعددة في عين القانون.