صادمة: أم تضحي بأطفالها لإرضاء شغف المذيعين وشراء الموضة الفاخرة

أثارت امرأة في الصين استياء واسع بعد أن كشفت تقارير عن بيعها لابنيها لتمويل إكراميات مقدمي برامج البث المباشر وشراء سلع باهظة الثمن. القضية التي هزت الرأي العام أثارت تساؤلات حول مدى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع الإنسان لاتخاذ قرارات مؤلمة.

كانت هوانغ، البالغة من العمر 26 عامًا، تعيش في مقاطعة قوانغشي جنوب الصين ولم تنهِ تعليمها الابتدائي. انتقلت لاحقًا إلى فوتشو، حيث عاشت حياة صعبة، معتمدة على وظائف مؤقتة لتلبية احتياجاتها الأساسية.

في أكتوبر 2020، أنجبت هوانغ طفلها الأول في ظل ظروف مالية صعبة وغياب الوالد. قررت بيع طفلها للهروب من وضعها اليائس، وهو ما تسبب في جدل كبير في المجتمع المحلي والعالم الافتراضي.

أشارت التقارير إلى أن مالكة المنزل الذي كانت تعيش فيه هوانغ قد عرّفتها على عائلة كانت تبحث عن طفل للتبني نظراً لعقم ابنهم. صفقة البيع تمت مقابل 45 ألف يوان، وهو مبلغ استخدمته الأم في تقديم الإكراميات وحب البذخ.

رغبةً في الحصول على مزيد من المال، قررت هوانغ في عام 2022 إنجاب طفل آخر. وقد باعت طفلها الثاني لغرض مماثل، لكن هذه المرة بمبلغ قدره 38 ألف يوان، في حين أن الوسيط باع الطفل لاحقا بمبلغ 103 آلاف يوان.

بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أنفقت هوانغ كل تلك الأموال في عالم البذخ الذي تسللت إليه عن طريق إكراميات البث المباشر والمشتريات الفاخرة.

في 13 أبريل 2022، تم الإبلاغ عن هوانغ للسلطات المحلية بتهمة الاحتيال. اكتشفت الشرطة من خلال التحقيقات سجلات دردشة تدينها بقضايا بيع الأطفال. تمكنت الشرطة من إنقاذ الطفلين اللذين تم وضعهما تحت رعاية إدارات الشؤون المدنية.

في 8 يوليو من نفس العام، قضت محكمة الشعب بمقاطعة فوتشو جينآن بمعاقبة هوانغ بخمس سنوات وشهرين سجنًا بتهمتي الاحتيال والاتجار، بالإضافة إلى غرامة مالية. وشمل الحكم أيضا عقوبات على من اشترى الطفل الأول وعلى الوسيط.

قد تكون هذه الواقعة دافعاً للتفكير في الأبعاد الإنسانية والقانونية والاجتماعية التي تتشابك في مثل هذه القضايا الصادمة والإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها لحماية حقوق الأطفال. قضية مثل هذه تجسد جانبًا مؤلمًا ومظلماً من الحياة المعاصرة وتجعلنا نسأل عن مسؤوليتنا الجماعية في معالجة الأمور جوهرياً.