إلزام شخصين بدفع 115 ألف درهم عن تدمير مركبة مستأجرة

أصدرت محكمة الاستئناف في دبي حكماً يقضي بإلزام مستأجر مركبة ومرافق له بدفع مبلغ 115 ألف درهم لشركة تأجير سيارات كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبة بعد حادث مروري تسببوا فيه نتيجة "قيادة غير مفوضة". وقد توصلت المحكمة إلى أن التعاقد كان صحيحاً وثبتت مسؤوليتهم عن الأضرار.

تشير تفاصيل القضية إلى أن شركة التأجير رفعت دعوى لإلزام المستأجر وشخص آخر -الذي كان يقود المركبة- بدفع قيمة الأضرار الناجمة عن الحادث بالتضامن. شرحت الشركة أن المستأجر استلم السيارة بموجب عقد إيجار ثم نقلها لمرافقه لقيادتها دون إذن، مما أدى إلى وقوع الحادث وإتلاف السيارة وإلغائها.

قدمت الشركة مجموعة مستندات تشمل عقد الإيجار وملكية السيارة وتقريري الحادث والتأمين، إضافة إلى إقرار خطي وقعه المستأجر يلتزم فيه بسداد الأضرار خلال فترة محددة، لكنه امتنع لاحقاً عن الوفاء بالتزامه.

ردًا على ذلك، قدم ولي المستأجر مذكرة دفع فيها ببطلان عقد الإيجار وعدم صحة التعهد بحجة أن ابنه كان قاصراً عند التوقيع، وأن الشركة كان يجب ألا تبرم عقداً مع شخص ناقص الأهلية. تقدم أيضاً بدعوى مقابلة طالب فيها باسترداد قيمة الاستئجار وتعويض ابنه عن الأضرار التي تعرض لها جراء التعاقد الباطل.

قضت المحكمة الابتدائية برفض طلبات الشركة والدعوى المقابلة، فطعن الطرفان في الحكم. أكد الولي في استئنافه أن ابنه كان غير مكتمل الأهلية، وأن العقد وما تلاه من تعهدات باطلة لأنها صدرت من قاصر.

دفعت الشركة بأن المستأجر بلغ سن الرشد وفق القانون المعمول به في دولته، وقدمت للمحكمة نصوص القانون التي تحدد سن الأهلية عند إتمام الشخص الثامنة عشرة. وأوضحت أن المستأجر تجاوز هذه السن وقت توقيع العقد ووقت وقوع الحادث، مما يعكّس صحة العقد وصلاحيته القانونية كاملة.

إعادة محكمة الاستئناف فحص المستندات المقدمة وتأكدت من تجاوز المستأجر سن الرشد القانونية عند توقيع عقد الإيجار ووقت الحادث، بناء على وثيقة إثبات الشخصية وتاريخه المثبت في تقرير الحادث والإقرار الخطي الصادر عنه.

اعتبرت المحكمة أن دفع الولي بعدم الأهلية لا يقوم على أساس صحيح، وأن الولي الطبيعي لا يحق له إبطال العقد نيابة عن شخص كامل الأهلية. وتم التأكيد من تقرير الحادث بأن الشخص الذي قاد المركبة كان يقود بتهور وطيش وأن قيادته تمت دون تفويض، مما يشكل إخلالاً بشروط التعاقد ويجعل المسؤولية التضامنية قائمة بين المستأجر وقائد المركبة.

استناداً إلى هذه المعطيات، قرار المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المستأجر ورفيقه بالتضامن بدفع مبلغ 115 ألف درهم، بإضافة فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة، مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت الدعوى المقابلة لعدم وجود سند قانوني بعد تأكيد أهلية المستأجر.

قدم الولي دعوى يلزم الشركة بتعويض ابنه عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة التعاقد الباطل.