أسرار "أبو صباح": تحويل أموال قذرة إلى عملات رقمية في شقة سرية

قضت محكمة الاستئناف في دبي بزيادة قيمة الغرامة المالية على رجل أعمال هندي يعرف باسم "أبو صباح"، المتهم بجرائم غسل الأموال ومتهمون آخرون ضمن عصابة تضم أقاربه وأشخاصًا آخرين، لتصبح 150 مليون درهم، وهي قيمة المال المستولى عليه بالتضامن مع جميع المتهمين. وأيدت الحكم السابق بسجنه 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم، بالإضافة إلى ترحيله بعد تنفيذ العقوبة، مع الإبقاء على عقوبات أخرى متفاوتة للمشاركين الآخرين.

كشفت تفاصيل الحكم عن الجرائم التي ارتكبها المتهمون، ودور "أبو صباح" في تمويل الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال داخل شقة مخصصة لهذا الغرض. تلقت العصابة الأموال من جرائم ارتكبت في دولة أوروبية شملت بيع المخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال، وتم إخفاؤها بعيدًا عن النظام المصرفي الرسمي في الدولة عن طريق تحويلها إلى "العملات الرقمية بيتكوين".

حكمت محكمة الجنايات سابقًا بحبس أبو صباح ومتهمين آخرين، منهم ابنه، لمدة 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة. كما تمت مصادرة 150 مليون درهم وأجهزة إلكترونية وهواتف ومقتنيات أخرى بعد أن أثبتت المحكمة اشتراك المتهمين في عملية غسل الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة. شملت القائمة رجل الأعمال المعروف وأفراد آخرين، وتم اتهامهم بتأسيس شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مشبوهة، وتم القبض عليهم بعد تحقيقات مكثفة.

لم يلقَ الحكم الابتدائي قبولاً لدى النيابة العامة، فتقدمت بطعن أمام محكمة الاستئناف واتهمته بمخالفة القانون. كذلك طعنت النيابة على قرار مصادرة 150 مليون درهم، مدعية أن الأموال تتجاوز هذا المبلغ، إذ بلغت في الأوراق 180 مليون درهم. طلبت النيابة العامة إلغاء تراخيص الشركات المتهمة ومنعها من ممارسة نشاطها.

بدوره، طعن أبو صباح وعائلته وبقية المدانين على الحكم الابتدائي، مدعين بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليهم، وقدم محاموهم مذكرة دفع بجملة من الأمور القانونية، بما في ذلك الطعن في الاعترافات المنسوبة إليهم. بعد نظر الطعون، أكدت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف يدعمه الأركان القانونية ويستند إلى اعترافات مقدمة من المتهمين.

أكدت المحكمة استنادها إلى الأدلة المتاحة، لافتة إلى أن المتهمين شكلوا تنظيمًا إجراميًا لغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي والاحتيال، وهي جرائم ارتكبت خارج الإمارات. وتم الاتفاق بين المتهمين على نقل الأموال إلى الدولة وغسلها، وأجر أحد المتهمين شقة لإدارتها فيها.

كشفت التحقيقات أن "أبو صباح" كان الممول الرئيسي للعمليات، واضعًا عشرين مليون درهم من حسابات شركاته داخل الدولة لخزينة الشقة مقابل نسبة 4% من الأموال المغسولة. استخدم المتهمون العملات الرقمية "بيتكوين" كوسيلة غير مشروعة لنقل الأموال إلى الإمارات.

أكدت المحكمة أن الأموال المغسولة متحصلة من جرائم تتعلق بالمخدرات والتهرب الضريبي، وأن المتهمين حصلوا عليها بنسبة أقل من قيمتها الحقيقية. أثنت المحكمة على تقرير المحلل المالي وشهادته وتأكدت من صدقية المعلومات قبل صدور إذن القبض.

استجابت المحكمة لطلب النيابة بتضمين التضامن بين المتهمين بشأن الغرامة لتصبح 150 مليون درهم. قضت المحكمة بتغريم المتهمين بالتضامن تلك القيمة، ومصادرة ما تم ضبطه من أوراق وهواتف وأجهزة الكترونية، مع تأييد الحكم الابتدائي في بقية النقاط.