شخص يرفع دعوى على جاره بسبب تسريب المياه من الغسالة

لجأ رجل خليجي إلى محاكم دبي بعد استنفاد جهود حل خلافه مع جاره الذي يسكن في الشقة العلوية، مطالباً إياه بتعويض عن الأضرار الناجمة عن تسريب مياه ناتج عن غسالة الجار. حكمت المحكمة لصالحه بتعويض 85 ألف درهم عن الأضرار والربح الذي فاته بسبب عدم تأجير شقته.

تحدث الرجل الخليجي عن طلبه تعويض 200 ألف درهم من جاره والشركة المديرة للبناية، بسبب الأضرار التي لحقت بشقته نتيجة تسرب مياه من شقة الجار. وأوضح أنه اشترى الشقة للاستثمار وكان ينوي سداد أقساط الرهن العقاري من عائد الإيجار الشهري.

اكتشف المدعي وجود تسريب مياه من شقة الجار، مما تسبب في تلف خزائن وجدران المطبخ وانتشار العفن في كافة أنحاء الوحدة. كما أنه حاول التواصل مع الجار والشركة المديرة لإصلاح المشكلة، لكنهما لم يستجيبا مما اضطره لإجراء الصيانة على نفقته الخاصة.

أفاد المدعي بأن عدم تعاون الجار والشركة زاد المشكلة سوءاً وسبب له خسائر منعت تأجير الشقة. لذا قرر رفع دعوى قضائية لتغطية الأضرار.

قدمت الشركة مذكرة قانونية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة، واقترحت أن مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي هو المختص. وأرفقت دلائل تثبت مراسلتها للجار والمدعي لحل المشكلة، ورفعت تفاصيل عن صيانة تمت وتأكيدها لاختفاء التسريب.

من جانبه، قدم الجار مذكرة قانونية نفى فيها اختصاص المحكمة، مدعياً أن الشقة التي ادعى المدعي أنها مصدر التسرب ليست ملكه بل يمتلك المجاورة لها.

قامت المحكمة بفحص الدعوى وكلفت خبيرًا هندسيًا، الذي توصل إلى أن التسريب ناتج عن خط تصريف مياه الغسالة في شقة الجار، وأرجع الخطأ إلى المقاول المعني بتشييد المبنى.

وأوضح الخبير أن مسؤولية العيوب الخفية تكون على المقاول خلال عام واحد من تسليم المبنى. بعد ذلك، تنتقل المسؤولية إلى المالك أو المشتري الجديد في حال انتقال الملكية.

بناءً على التحقيقات، تقررت مسؤولية الجار في إصلاح تلفيات شقته، خاصة بعد إعلامه من الشركة بوجود تسرب في وصلة الغسالة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة.

حكمت المحكمة بتعويض المدعي بـ35 ألف درهم لإصلاح الأضرار، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً. في حين أُعفيت الشركة من المسؤولية بعد تأكيد قيامها بواجبها لتسوية المشكلة.