تغريم سائق 4000 درهم لتسببه في حادث وهروبه

في خطوة قانونية مشددة، قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق آسيوي مبلغ 4000 درهم. جاء هذا القرار بعد تسببه في حادث مروري ومغادرته لمكان الحادث. الحادث وقع تحت ملابسات خرقية لقواعد المرور.

النيابة أحالت السائق إلى المحكمة بتهمتين: إتلاف مال مملوك للغير وعدم التوقف في مكان الحادث. السائق أثناء قيادته لم يكن حذراً وضرب مركبة أجرة أثناء الرجوع للخلف، مما تسبب في إتلاف المركبتين. بعد ذلك، غادر مكان الحادث مخالفاً للقواعد المرورية.

المحكمة وجدت دليلاً قاطعاً على التهم الموجهة للسائق. أظهر محضر الضبط والتحقيق أن السائق كان مسؤولاً عن الحادث بتراجعه للخلف أثناء توقف المركبة الأخرى بسلام. المتهم لم يقف في مكان الحادث كما يقتضي القانون.

المحكمة أشارت إلى أن التهمتين ثابتتين خلال المعاينات وتقرير حوادث الطرق وكذلك اعتراف المتهم بجمع الاستدلالات. بالرغم من ارتباط التهمتين، إلا أن المحكمة قررت تخفيض العقوبة نظراً لظروف معينة.

في النهاية، تم تغريم السائق 4000 درهم والإفراج عنه عبر النيابة. وفق قانون السير والمرور، يُعاقب من لا يتوقف عند حدوث حادث مروري بالحبس أو الغرامة أو كليهما.

الإجراءات القانونية تشدد على ضرورة بقاء المتسببين في مكان الحادث. الهرب يجعل حل القضايا المرورية أكثر تعقيداً. يجب البقاء في الموقع وإبلاغ السلطات لتقليل الأضرار، خاصة عند وجود إصابات.

التهرب من موقع الحادث لا يقتصر على جريمة الهرب فقط، فالفاعل قد يواجه أيضاً تهم المساس بسلامة الآخرين ورفض المساعدة. القوانين في هذا الجانب تهدف إلى تقليل الأضرار وحماية السلامة العامة.