محكمة تأمر مديرًا بنقل ملكية سيارة لموظفة سابقة بالرغم من رفضه

تحولت علاقة زمالة العمل إلى نزاع قانوني بين موظفة عربية ومديرها، بعدما طلبت منه تسجيل سيارة باسمه بسبب عدم امتلاكها رخصة قيادة. بعد حصولها على الرخصة ورغبتها في ترك العمل، طلبت نقل الملكية باسمها، لكنه رفض دون سبب واضح.

في استجابة للدعوى المقدمة من الموظفة، أكد المدير صحة القصة وعلل موقفه بعدم نقل الملكية بسبب وجود مستحقات مالية له في ذمتها. لكن المحكمة قضت لصالحها نظرًا لعدم قدرته على إثبات تلك المستحقات وألزمت بنقل الملكية باسمها.

تقدمت الموظفة بدعوى طلبت فيها إلزام مديرها السابق بنقل ملكية السيارة وإلزامه بالرسوم. وأوضحت أنها عملت لدى مؤسسة يديرها وتستحق عمولة لقاء جلب العملاء، فاستخدمتها في شراء المركبة من خلال تسجيلها باسمه لحين استخراج رخصتها. وعند رغبتها في ترك العمل بعد حصولها على الرخصة، رفض المدير نقل الملكية حسب الاتفاق.

المدير قدم مذكرة دفاعًا عن نفسه، أوضح فيها علاقته السابقة بالموظفة ودعمه الدائم لها منذ قدومها إلى الدولة. بين أنه سجل السيارة باسمه بناءً على طلبها، مشيرًا إلى أنها لم تثبت دفعها لثمن المركبة، وأكد أنها مدينة له بمبلغ 52 ألف درهم دعماً ومصاريف أخرى.

وبحسب قوله، حاول التفاوض معها لنقل الملكية بشرط سداد ذلك الدين، لكنها لم تستجب. وطالب برفض دعواها لغياب الأدلة القانونية، مع مطالبته بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمادية بسبب الدعوى الكيدية، إضافة إلى رسوم القضاء.

الموكل القانوني للمدعية قدّم مذكرة توضح أن المدير أقر بنفسه بتسجيل السيارة بناءً على طلبها. وافق على نقل الملكية مشروطاً بسداد مبلغ 52 ألف درهم. وأوضح أنه لم يثبت استحقاقه لتلك الأموال.

في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة شراء المدعية للسيارة من مبلغ العمولة واستنادًا إلى اعتراف المدير، رفض نقلها لاسمها بذريعة ديون لم يثبتها. وأشارت إلى أن السيارة مازالت باسمه وأنه مُلزم بنقل ملكيتها للمدعية كما قضت المحكمة.