4 تهديدات صحية عصرية: الإلكترونيات المهملة والنانو والجسيمات البلاستيكية والمواد الكيميائية

تحذر السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في دولة الإمارات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً من أربعة مخاطر صحية أساسية تطالب بالتصدي لها، وهي النفايات الإلكترونية والجسيمات النانوية واللدائن الدقيقة والمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات عمل أعضاء الجسم. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة المجتمع.

تستند هذه السياسة إلى مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها من خلال إعداد إطار وطني موحد وشامل عبر قطاعات متعددة من أجل مكافحة المخاطر الصحية والطوارئ التي تؤثر على الصحة العامة. تهدف هذه المبادرة أيضاً إلى التخطيط الاستباقي لإدارة المخاطر الصحية من خلال التنبؤ والتأهب الشامل، والاستجابة الفعالة للتعافي من هذه المخاطر.

تلتزم الإمارات باتباع نهج متكامل لمواجهة المخاطر الصحية من خلال مفهوم الصحة الواحدة، حيث تلعب المشاركة المجتمعية طويلة الأمد دوراً حيوياً في الكشف المبكر عن الأوبئة والوقاية منها. من المهم أن يكون هذا الالتزام مستداماً لضمان فعاليته على المدى البعيد.

تعرف السياسة المخاطر الصحية بأنها العوامل الخارجية التي تحيط بالإنسان وتؤثر سلباً على صحته على المدى القصير أو الطويل، وتشمل العوامل البيولوجية والفيزيائية والكيميائية، إضافة إلى تغيّرات المناخ التي قد تشكل طوارئ أو أوبئة.

تحدد السياسة الجهات الصحية في الدولة والمنظمات الدولية والمنشآت الصحية كمكونات رئيسية للتصدي للمخاطر الصحية الحديثة. يجب التعامل بسرعة مع هذه التحديات لضمان سلامة المجتمع. يعد الاستثمار في القدرات الوطنية للتحضير للطوارئ الصحية مفتاحاً لتقليل الخسائر الناتجة عن الطوارئ والأزمات.

تركز السياسة الجديدة على أولويات أساسية منها تعزيز الحوكمة ودعم القيادة من خلال التزام مالي وإداري واجتماعي فعال، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لبناء شبكات وشراكات وطنية ودولية قوية.

تهتم السياسة بإدارة المخاطر الصحية من خلال مراحل محددة تبدأ بالوقاية والتأهب والاستجابة الفعالة، ووصولاً إلى التعافي التام من آثار المخاطر الصحية. تسعى المحاور هذه إلى ضمان استدامة الخدمات الصحية الأساسية والحيوية في مواجهة الأزمات.

تشمل المحاور المهمة في السياسة السيطرة على الوضع الصحي من خلال تحسين البنية التحتية الأساسية للرعاية الصحية وضمان استمرار الخدمات خلال الطوارئ. كما تركز على تطوير خدمات التحصين وضمان توفر القوى العاملة الصحية المؤهلة.

تهدف محاور أخرى إلى تحسين نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على أدلة موثوقة وتعزيز الابتكار في مجال المخاطر الصحية. كما تهتم السياسة بتقييم المخاطر واستنباط الدروس المستفادة لتحسين التخطيط المستقبلي.

تطمح السياسة إلى تحقيق نتائج متوقعة من خلال مؤشرات نوعية وكمية لمراقبة المخاطر الصحية. سيتم متابعة انتشار الأمراض ومعدلات الإصابة بها لتحديد تأثيرات المخاطر الصحية ومعدلات انتشارها.

تشمل المؤشرات الخاصة بالوفيات متابعة معدلات الوفيات العاملة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة كجزء من دراسة شاملة لتأثير الأزمات الصحية على المجتمع.

في الختام، تؤكد السياسة الجديدة على أهمية توفير المنتجات الصحية والوقائية وتطوير خدمات التحصين لضمان السيطرة على الأمراض. تهدف الإمارات إلى تبني نهج شاملاً يضمن استعداداً كاملاً للتصدي لجميع المخاطر الصحية.