موظفة تسعى لمقاضاة جهة عملها بسبب الضغوط النفسية

أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكماً برفض دعوى تقدمت بها موظفة طالبت بتعويض مالي قيمته 200 ألف درهم من جهة عملها السابقة.

المدعية ادعت تعرّضها لضغط نفسي وتعنت وظيفي خلال فترة عملها، مما أدى إلى تقديم استقالتها حسب التقرير الطبي الذي أرفقته كدليل في ملف الدعوى.

أوضحت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية يحتم على من يضر بالغير أن يضمن الضرر حتى لو كان غير مميز.

المدعية قدمت استقالتها بإرادتها الحرة من جهة عملها السابقة، وقد رأت المحكمة أن الأعمال التي استندت عليها المدعية تقع ضمن سلطة جهة العمل التنظيمية.

أشارت المحكمة إلى أن مطالبة المدعية بالتعويض المادي والمعنوي ليس لها أساس قانوني مقبول.

وأكدت المحكمة أن التقارير الطبية المثبتة في الدعوى لا يمكن أن تكون دليلاً حاسماً لترجيح صحة الادعاءات الواردة في الدعوى.

أشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم أي دليل قانوني يمكّنها من المطالبة بتعويض مادي أو معنوي من جهة عملها حسب اللوائح التنظيمية.

بالتالي، أكدت المحكمة أن الدعوى تفتقر إلى سند واقعي أو قانوني كافٍ، لذلك حكمت برفض الدعوى.

ترى المحكمة أنه في حالة اعتقاد المدعية بوجود حقوق لها تجاه جهة العمل، كان ينبغي عليها اتباع الإجراءات النظامية للمطالبة بها.

رفضت المحكمة قبول التقرير الطبي المقدم مع الدعوى وأصدرت حكمها برفض الدعوى بناءً على الأدلة المقدمة.