رومانيا تعاني من حافة الانهيار الحكومي وجهود لكبح العجز القياسي

شددت الإجراءات التقشفية في أوروبا، والتي أثارت موجة من الغضب الشعبي، على أهميتها بعدما أطاحت بحكومات عدة على خلفية أزمات مالية. الحكومة الرومانية تسعى الآن لضبط عجزها الهائل.

أعلن وزير المالية ألكسندرو نازاري، عن تنفيذ أول حزمة من زيادات الضرائب وتجميد الإنفاق في الأول من أغسطس، رغم الاحتجاجات السياسية المناهضة.

وأوضح نازاري أن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، هو انعكاس للوضع المالي الحالي.

سجلت رومانيا أعلى عجز في الميزانية داخل الاتحاد الأوروبي لعام 2024، حيث بلغت النسبة 9.3% من الناتج المحلي.

لا تزال الذاكرة المؤلمة لإجراءات التقشف في رومانيا حاضرة، بعد الأزمة المالية السابقة.

في 2012، انهارت الحكومة وسط احتجاجات ضد التقشف، مما أدى إلى أصداء في اليونان والبرتغال وأيرلندا.

في هذا الصيف، احتج المئات، بدعوة من زعيم حزب اليمين المتطرف جورج سيميون، للمطالبة بانتخابات مبكرة.

تشتمل حزمة أغسطس على زيادة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف زيادات الأجور والمعاشات حتى 2026.

لم يتم بعد الاتفاق على الإصلاحات الأكثر صعوبة المتعلقة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وخفض الامتيازات.

قال نازاري إن إصلاح نظام التقاعد يهدف إلى إلغاء الامتيازات غير المستحقة مثل التقاعد المبكر للقضاة.

أشار إلى أن هذه الإجراءات حيوية لضمان الاستدامة المالية والعدالة.

الوضع الاقتصادي الروماني يظل صعبًا، مع خفض التصنيف الائتماني من قبل الوكالات الرئيسة.

اقتصاد رومانيا نما بنسبة طفيفة لا تتجاوز 0.3% في الربع الثاني، مع استمرار ارتفاع التضخم.

البنك المركزي حذر من تباطؤ النمو، مما اضطره لحفظ الفائدة الرئيسية عند 6.5%.

تعقد الوضع السياسي الذي استمر لأشهر أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتولت الحكومة الجديدة مهامها في يونيو، ولكن لا تزال التوترات الداخلية ملموسة.

تولت الحكومة الجديدة مسؤولياتها وسط تصاعد التوترات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

استقال نائب رئيس الوزراء على خلفية مزاعم احتيال.

تعهد شريك في الائتلاف بعدم إقامة جنازة رسمية لأول رئيس في حقبة ما بعد الشيوعية.

حصلت رومانيا على 28.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بينما استخدمت أقل من 10 مليارات.

أوضح نازاري أن الحفاظ على تدفق الأموال الأوروبية يمثل خيارًا استراتيجيًا لتنمية البلاد.

تركز بوخارست على رقمنة الخدمات والحد من تكاليف القطاع العام وزيادة شفافية المؤسسات.

كيف سينجح هذا في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، لا يزال موضع تساؤل.

رغم الخطة الطموحة، من غير المتوقع تنفيذها بالكامل إلا بنهاية ولاية الحكومة الحالية.