امرأة تطالب فندقاً بتعويض 5 ملايين درهم إثر سقوطها في الماء

أقامت زائرة من جنسية إفريقية دعوى قضائية مدنية ضد فندق، تطالب فيها بتعويض قدره خمسة ملايين درهم، محمّلة إدارة الفندق المسؤولية عن تعرضها لإصابات إثر انزلاقها بسبب وجود بركة ماء لم توضع عليها لافتة تحذيرية.

إلا أن المحكمة المدنية في دبي رفضت الدعوى، لأن المدعية لم تتمكن من إثبات حدوث الإصابة داخل الفندق.

ووفقًا لأوراق الدعوى، بدأت الواقعة صباح يوم اعتيادي في الفندق، حين توجهت المدعية مع زوجها لتناول الإفطار في مطعم الفندق، حينما سمع النزلاء صرخة حادة تجد صداها في القاعة، لتجدها ملقاة على الأرض بعد انزلاقها نتيجة وجود بركة ماء.

وتفيد المدعية بأنها تعرضت لصدمة عنيفة وألم شديد، مشيرة إلى أن الفندق لم يضع لوحة تحذيرية تشير لوجود أرضية مبتلة، ما اعتبرته إهمالًا جسيمًا.

وأضافت أنها عانت من صعوبة في المشي وآلام في الظهر والكتفين بعد الحادث، واضطرت لجلسات علاج طبيعي وفحوص بالرنين المغناطيسي، أثبتت وجود ميل في العمود الفقري، وحاجتها لعملية جراحية معقدة.

وأوضحت أنها تكبدت نفقات باهظة شملت جلسات علاج وأدوية ومسكنات، إضافة إلى شراء معدات مساعدة وغيابها عن العمل لفترة طويلة.

من جانبه، أنكر الفندق مسؤوليته عن الحادث، موضحًا أنه لا يوجد دليل قطعي يثبت مسؤولية الإدارة، مؤكدًا أن المدعية لم تقدم أي محضر رسمي يوضح حصول الانزلاق داخل الفندق.

ومع تداول الدعوى أمام المحكمة، قدم الطرفان مستندات، فيما أنكرت إدارة الفندق أي تقصير من جهتها.

وبعد النظر في الدعوى، استندت المحكمة إلى مبادئ قانون المعاملات المدنية، حيث أكدت أن المسؤولية التقصيرية تتطلب ثلاثة أركان: خطأ ثابت، وضرر محقق، وعلاقة سببية بين الاثنين.

أوضحت المحكمة أن عبء إثبات الخطأ يقع على عاتق المتضرر، وأن عدم وجود دليل كافٍ يجعل الدعوى غير مقبولة.

بناءً على ذلك، رأت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي محضر أو دليل كافٍ يثبت أن الحادث نجم عن إهمال الفندق.

وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.