القضاء يلزم مقترض بسداد 646 ألف درهم كمديونية بنكية

قضت محكمة في أبوظبي بإلزام رجل بدفع مبلغ 646 ألف درهم إلى بنك، بعدما توقف عن سداد أقساط قرض وبطاقة ائتمانية. وأوضحت المحكمة أن البنك قدم الأدلة المتعلقة بالضمانات القانونية التي حصل عليها من العميل المدعى عليه.

قام البنك برفع دعوى قضائية ضد العميل لتأخذ المحكمة قرار إلزامه بسداد مبلغ القرض والتعويضات المطلوبة. وبلغت التسهيلات المصرفية التي حصل عليها العميل 641 ألف درهم، مع إضافة 20 ألف درهم كتعويض.

تضمن الحكم أيضًا إلزام المدعى عليه بتكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة مع تنفيذ الحكم بشكل فوري. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير خبرة استشاري أظهر مبلغ المديونية المتراكمة على العميل بسبب عدم سداده.

جرى توضيح كيفية حصول المدعى عليه على تسهيلات بنظام المرابحة بلغ مجموعها 613 ألف و979 درهماً، لكنه توقف عن السداد. كما استخدم بطاقة ائتمان ولم يسدد المبالغ المترتبة بحثها.

أشارت المحكمة إلى أن العميل قدم ضمانات للبنك بما في ذلك شهادة راتب وشيكات، وكان هذا بموجب اشتراطات قانونية محددة. لم تُثبت الأوراق تعرض المدعى عليه لأي إخلال في هذه الالتزامات.

وعن مطلب التعويض، اعتبرت المحكمة أن توقف المدعى عليه عن دفع الأقساط يُعتبر إخلالاً بعقد المرابحة. نتج عن ذلك أضرار بحق المدعي لعدم قدرة البنك على الانتفاع بأمواله. وبناءً على ذلك، أُلزِم العميل بدفع تعويض إضافي يبلغ 5 آلاف درهم.

أوضحت المحكمة بأن البنك كان ملتزماً بجميع الإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على الضمانات من المدعى عليه، ورُفضت طلبات المدعى عليه الأخرى.