400 ألف درهم تعويض لذوي عامل توفي بسبب إهمال الشركة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتعويض ورثة عامل توفي بسبب الإهمال بمبلغ 200 ألف درهم. كانت المحكمة الجزائية ألزمت الشركة بأداء الدية الشرعية لتصبح قيمة التعويض 400 ألف درهم. وأكدت المحكمة أن الشركة المدعى عليها مسؤولة عن الأضرار الأخرى غير المغطاة بالدية.

قام ورثة المتوفى برفع دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بتعويض قدره 350 ألف درهم عن الأضرار. وذكروا أن وفاته كانت بسبب خطأ وإهمال الشركة وعدم اتباعها اللوائح المهنية. المحكمة الجزائية سبق وأن أدانت الشركة وغرمتها 30 ألف درهم وألزمتها بأداء الدية بقيمة 200 ألف درهم.

أوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي بإدانة الشركة أصبح نهائياً، ولا يمكن إعادة النظر في المسؤولية أمام المحكمة المدنية. ثبت خطأ الشركة وكان السبب في الأضرار التي لحقت بورثة المتوفى، وتم رفع الدعوى المدنية استنادًا إلى نفس الفعل غير المشروع.

أشارت المحكمة إلى أن مرتكب الفعل الضار مسؤول عن تعويض الأضرار المادية التي لا تغطيها الدية. الثابت أن المجني عليه لا وارث له سوى والدته وزوجته وأبنائه. خطأ الشركة أضر بالمدعين بحرمانهم من معيلهم الوحيد، بالإضافة للأضرار النفسية التي لحقت بهم.

حكمت المحكمة بإلزام الشركة بتعويض المدعين بمبلغ 200 ألف درهم توزع بينهم وفق النصيب الشرعي لكل منهم، مع إلزام الشركة بالرسوم ومصروفات الدعوى ورفض باقي الطلبات.