الحسيني: دعم نافس لا يحقق استمرارية كاملة في نظام القروض

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن برامج دعم نافس تُعتبر حوافز حكومية تهدف إلى تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تلك البرامج لا تلبي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض، مشيراً إلى أن البنوك قد تُدخل دعم برنامج نافس في حساباتها عند تقييم الملف الائتماني بشكل عام، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية ومع التزام مبادئ الإقراض المسؤول.

جاء ذلك في رد الحسيني على سؤال من عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، خلال جلسة المجلس التي عُقدت لمناقشة الصعوبات التي تواجه المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على تمويل أو قروض من بعض البنوك.

وأضاف الحسيني أن مصرف الإمارات المركزي أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى عام 2011، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتحديد ضوابط القروض لضمان التمويل المسؤول.

وأوضح أن المادة (2) من النظام تُعرف القرض الشخصي بالقرض الذي يُمنح للعميل الفرد ويتم سداده من دخل معروف منتظم يمكن التحقق منه.

من جهتها، أشارت شيخة سعيد الكعبي إلى أن الجهات الممولة تعتبر دعم نافس مؤقتاً مما يؤثر في تقييم الجدارة الائتمانية ويؤدي إلى حرمان المستفيدين من التمويلات.

وأكدت الكعبي أن التمويل المصرفي للمواطنين المسجلين في برنامج نافس ضعيف، مما يقيد استقرارهم الوظيفي في القطاع الخاص ويقلل من أثر سياسات التوطين.

وأضافت أن البنوك تستبعد الدعم المؤقت في حساب الدخل مما يمنع المستفيدين في القطاع الخاص من الحصول على التمويلات الحكومية المُتاحة، مما يتطلب تدخل تنظيم المصرف المركزي لاعتماد دعم نافس كجزء من الدخل المستدام.

وأشارت إلى الحاجة الملحة لتطوير حلول إضافية، مثل اعتماد دعم نافس كجزء من الدخل لضمان ورفع نسبة عبء الدين لفئات مدعومة أو إطلاق برنامج ضمان قروض للمستفيدين.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة الإمارات اليوم نشرت شكاوى مواطنين يعملون في القطاع الخاص رفضت البنوك منحهم تمويلات بسبب عدم دمج مكافأة نافس مع راتبهم.