زيادة أتعاب محامٍ بنسبة 1000% تثير الجدل في القضاء

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، والذي قدرت بموجبه أتعاب محامٍ بناءً على الجهد المبذول بمبلغ 10 آلاف درهم، ورفضت زيادة الأتعاب بمقدار 10 أضعاف.

تعود تفاصيل القضية إلى إقامة المتظلم تظلمه على أساس أنه تقدم بطلب أمر على عريضة لتقدير أتعابه، واعتبر القرار خطأ في تطبيق القانون لتجاهل اتفاقيته مع المستأنف ضده.

أكدت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة طبقت نص القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن المحاماة بشكل صحيح، وقدرت الأتعاب بناءً على الجهد المبذول بقيمة 10 آلاف درهم.

وأشارت المحكمة إلى أن اتفاقية الأتعاب تضمنت ما يجيز تقاضي الأتعاب من الحق المتنازع عليه بنسبة معينة، مما يعارض نص المادة 31 من قانون تنظيم المحاماة.

خلصت المحكمة إلى أن الحكم المستأنف صحيح وله أساس ثابت بالأوراق، حيث يتفق مع القوانين، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت المستأنف المصروفات.