التعليم العالي تقلص مدة اعتماد البرامج الأكاديمية الجديدة

اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتقليص مدة ترخيص المؤسسات الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع فقط. كما قلّصت مدة الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد، ومدة تجديد الاعتماد للبرامج الأكاديمية القائمة إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى.

حددت الوزارة مسارات وآليات واضحة للحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية لمؤسسات وبرامج التعليم العالي الجديدة والقائمة. واعتمدت إطار تقييم موحد يرتكز على قياس مستويات الأداء وفق مؤشرات تعتمد على المخرجات.

بيّن الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي، مواكبة لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأوضح أن الخطوة تهدف لربط مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل، وتدعم منهجية التعلم مدى الحياة للخريجين.

أضاف المعلا أنه بناءً على الآليات الجديدة، سيتم اعتماد نظام لإدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات الحالية، مما يساهم في تسريع الوقت وتسهيل الإجراءات المطلوبة. ستحصل المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة على ترخيص لمدة ست سنوات وتخضع للرقابة كل ثلاث سنوات، بينما ستحصل المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة على ترخيص لعامين وتخضع للرقابة سنوياً.

وحول اعتماد إطار التقييم الجديد، أشار المعلا إلى أن الإطار يوفر آلية تقييم موحدة لمؤسسات التعليم العالي في الدولة، تعتمد على ركائز ومؤشرات واضحة لتقييم المخرجات.

حددت الوزارة المسارات التي يجب أن تتبعها مؤسسات التعليم العالي الجديدة للحصول على الترخيص المؤسسي، وآليات الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية للمرة الأولى. كما حددت آلية جديدة لتجديد الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي للمؤسسات والبرامج القائمة.

ستعمل الوزارة على توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والجهات التعليمية المحلية، بحيث يتم ترخيص المؤسسات التعليمية من الوزارة بعد الحصول على الترخيص من الجهة التعليمية المحلية. كما سيتم اعتماد البرامج الأكاديمية التي تحصل على اعتماد عالمي من جهات معترف بها دون الحاجة لإجراءات إضافية.