مخلّص معاملات يحتفظ بـ 18 ألف درهم دون ردهم لأصحابها

ألزمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية رجلاً برد مبلغ 18 ألف درهم إلى امرأة مقابل معاملات لم تتم، تتعلق باستخراج رخصة تجارية وإجراءات إقامة.

تقدمت المرأة بدعوى قضائية لإلزام الرجل برد المبلغ المتبقي الذي يعد في ذمته، وطالبت أيضاً بتعويض قدره 7 آلاف درهم للأضرار النفسية والمادية والأدبية التي تكبدتها، بالإضافة لتكاليف المحاماة والرسوم.

أوضحت الطرف المدعية أنها اتفقت شفوياً مع المدعى عليه لإنجاز معاملات تتعلق برخصة تجارية وإعلاناتها وإنهاء إجراءات الإقامة مقابل 28 ألف درهم.

حصل المدعى عليه على دفعة أولى قيمتها 18 ألف درهم عبر تحويل بنكي من حساب زوجها، إلا أن المدعى عليه لم يف بالتزاماته، كما يزعم، على الرغم من وجود محادثات وشهود. ولم يرد المبلغ الذي تسلمه إلى الآن.

في دفاعه، قدم المدعى عليه وثائق تثبت أنه لا يزال مديناً بمبلغ 17 ألفاً و458 درهماً، مع تقديم مستندات تجارية متنوعة.

أوضحت المحكمة أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه، بالرغم من كونه شفهياً، يلزم المدعى عليه بإتمام الإجراءات المطلوبة مقابل المبلغ المتفق عليه.

رأت المحكمة أن المدعى عليه لم يلتزم بالاتفاق ولم يرد المبلغ، وبهذا يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاقية.

رفضت المحكمة طلب التعويض الإضافي للمدعية، مشيرة إلى أن الدعوى بنيت على أساس غير واضح ولم تقدم المدعية ما يثبت تعرضها لأضرار بسبب تقصير المدعى عليه.

خلصت المحكمة إلى أن الطلبات القائمة على تعويضات الأضرار غير مسندة ومستوجبة الرفض، لكنها ألزمت المدعى عليه برد مبلغ 18 ألف درهم للمدعية كما ورد في الحكم.