تدهور العلاقة بين موظف ومديره: سب واعتداء واتهامات بالاختلاس

بدأت القصة بموظف من دولة عربية أقام دعوى قضائية أمام محاكم دبي ضد شركته السابقة ومديرها، مطالباً بمبلغ تعويض ثلاث ملايين درهم. السبب هو اتهامه باختلاس مبلغ ستة ملايين و900 ألف درهم، وحكماً جزائياً صدر ضده بالإدانة في أول درجة قبل أن يُبرأ في مرحلة الاستئناف.

الموظف كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 20 ألف درهم، حتى وُجهت إليه تهمة بالاختلاس من المدعى عليهما. تم تحرير بلاغ ضده لدى الشرطة، قبل أن تُحال القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجزاء التي حكمت عليه بغرامة 10 آلاف درهم وبعض المبالغ الأخرى.

بعد صدر الحكم الابتدائي، قام الموظف بالطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم وقضت ببراءته. وبلغت الأضرار المادية التي لحقت به، بسبب اتهامه، فقدان راتبه لثلاث سنوات وخسارة أرباح تقدر بمليونين و231 ألف درهم. كما تراكمت عليه الديون بسبب المصاريف الدراسية والإيجار.

وأُرفق مع الدعوى أوراق تثبت الأضرار التي لحقت بالمدعي كالحكم الصادر لمصلحته والعقد الوظيفي. وعلى الجانب الآخر، قدم المدير مذكرة قانونية طلب فيها عدم قبول الدعوى بصفته مدير لشركة وليس بشخصه، ورفض الدعوى لاستخدام حقهم في التقاضي دون تعسف.

من جهتها، أوضحت المحكمة أن علاقة العمل بدأت بين المدعى عليهما والموظف في عام 2015، واستمرت لسنوات حتى تم تعيين مدقق حسابات خبير كشف مخالفات مالية، مما دعى الشركة لتقديم بلاغ ضد الموظف وتحويله إلى المحكمة الجزائية. ومن ثَم حكم بالبراءة لأسباب قانونية وليس لنفي الواقعة.

إضافةً إلى ذلك، صدر حكم نهائي في قضية عمالية נגד زوجة الموظف لعملها صوريًا بالشركة واستلامها راتباً دون عمل، واستطاع المدير الحصول على حكم تعويض ضد الموظف في جريمة السبّ.

ومن ناحيته، رد الموظف بأن الشركة ومديرها اتهموه كوسيلة للضغط للتنازل عن حقوقه، وكشف تقرير لاحق للخبير عدم تجاوز صلاحياته البنكية، مما ساهم في صدور حكم البراءة بناءً على انتفاء المسؤولية الجنائية.

بعد مراجعة المحكمة للدعوى، تبين أن الإجراءات التي قام بها المدعى عليهما لم تكن كيدية أو بسوء نية، مؤكدةً أن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن المدعي لم يثبت أن المدعى عليهما ارتكبا تعسفًا في استخدام حق التقاضي، وبالتالي رفضت المحكمة الدعوى.