امرأة تتخلى عن ثروتها للأسرة هرباً من دفع شيك

وُجد دائن في مواجهة سلسلة من التصرفات التي قامت بها امرأة مدينة له بشيك يبلغ قدره 5.2 ملايين درهم. تضمنت هذه الخطوات نقل ملكية ثروتها، التي شملت مركبات وعقارات ولوحات أرقام سيارات مميزة، إلى أفراد أسرتها بهدف إخفاء أصولها وحرمانه من تنفيذ حكم نهائي لمصلحته. دفع هذا الأمر الدائن للجوء إلى المحكمة المدنية في دبي.

حاول أفراد أسرة المرأة التهرب من المسؤولية بادعاء عدم صلتهم بالدعوى، ولكن المحكمة اقتنعت بتواطؤهم، وأصدرت حكما بإلزام المدعى عليها الأولى والمتواطئين معها بدفع 100 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالدائن.

في التفاصيل، رفع رجل عربي دعوى مدنية ضد امرأة من جنسيته وأمها وأشقائها، وطالب بإلزامهم بسداد أربعة ملايين و191 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تهريب المدعى عليها الأولى لأموالها والتصرف في ممتلكاتها بسوء نية للحيلولة دون تنفيذ حكم سابق بقيمة 5.2 ملايين درهم.

أوضح المدعي أنه حصل على حكم نهائي ضد المدعى عليها الأولى بسداد قيمة شيك محرر لمصلحته، إلا أنه فوجئ عند بدء إجراءات التنفيذ بنقلها ملكية شقق ومركبات وأرقام مميزة لوالدتها وأشقائها، وتخليها عن حصتها في تركة والدها، مما أفقده أي ضمان يمكن التنفيذ عليه.

أشار الدائن إلى أن هذه التصرفات كانت محاولة لتهريب الأموال، وذكر أن أفراد الأسرة الذين تم منحهم الهبات تنازلوا سريعًا عن الأصول ببيعها لجهات أخرى على الرغم من علمهم بوجود دعوى قضائية بشأن عدم نفاذ تلك التصرفات.

بعد صدور حكم بعدم نفاذ التصرفات، حاول الدائن فتح ملف تنفيذ جديد ولكنه وجد أن الأصول قد بيعت، مما سد الطريق أمام حصوله على حقه. لجأ لرفع دعوى تعويض نتيجة ما لحق به من ضرر.

ذكر المدعي أن تصرفات المدعى عليها الأولى تمت «بنية التواطؤ» مع الأسرة بهدف الإضرار به، مما تسبب في خسائر مادية وأضرار نفسية امتدت لسنوات خلال التقاضي.

مثل المدعى عليهم أمام المحكمة ودفعوا بعدم القبول، ولكن المحكمة رفضته، معتبرة أن من شارك في التصرفات يتحمل المساءلة القانونية عن الضرر.

أوضحت المحكمة أن ما ورد في الحكم النهائي أثبت تصرف المدعى عليها الأولى بسوء نية وتهريب أموالها بنية الأضرار بالمدعي، وأن أفراد الأسرة شاركوا بهذه التصرفات.

أكدت المحكمة أن هذه الوقائع تشكل فعلاً ضاراً موجباً للمسؤولية المدنية، وأن الضرر المادي بالدائن يتمثل في حرمانه من تحصيل حق ثابت وإلزامه بتكاليف إضافية.

أما الضرر الأدبي فيتمثل في المعاناة النفسية والشعور بالظلم نتيجة الممارسات المانعة من الوصول إلى حق قضائي مستقر.

بناءً على ذلك، ألزمت المحكمة المدعى عليها الأولى وأفراد أسرتها المتضامنين معها بدفع تعويض شامل قدره 100 ألف درهم، مع إضافة فائدة قانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ الحكم وحتى السداد، وألزمتهم برسوم الدعوى ومصروفاتها وتعويضًا لأتعاب المحاماة.