جدال هاتفي ينتهي بخسارة امرأة 13 ألف درهم

أمرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية امرأة بدفع 10 آلاف درهم لأخرى، كتعويض عن إساءة لفظية في مكالمة هاتفية ورسالة عبر «واتس أب»، بعد إدانتها جنائياً وتغريمها 3000 درهم.

في تفاصيل القضية، رفعت المرأة دعوى قضائية مطالبة بتعويض 100 ألف درهم عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية، وأجبرت المدعى عليها على الرسوم والمصروفات. وذكرت أن المتهمة أساءت عبر المكالمة والتطبيق.

أكدت المحكمة من خلال حُكمها أن الخطأ الذي أدينت به المدعى عليها هو السبب الأساسي لقضية المدعية. وبهذا، يُعتبر الحكم الجزائي قد حسم الأمر في ذلك الفعل الذي يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية والمدنية.

فيما يتعلق بالتعويض المادي والمعنوي، أشارت المحكمة إلى أن القانون يُلزم مؤذي الآخرين بالضمان. وأكدت أن خطأ المتهمة ألحق بخصمها أضرارًا معنوية ونفسية متمثلة في الألم والحسرة.

رفضت المحكمة طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم وجود أدلة تُثبت تضرر المدعية بسبب الخطأ. وقد أقرّت بدفع 10 آلاف درهم للمدعية بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفض باقي الطلبات الأخرى.

تسبب خطأ المدعى عليها بأضرار معنوية ونفسية على المدعية، تجسّدت في شعورها بالألم والحسرة.