دول الاتحاد الأوروبي تواجه تحديات في حل أزمة توزيع المهاجرين

ما هي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب الهجرة؟ هذا السؤال يثير الجدل بين الدول التي تحاول الوصول لاتفاق بشأن توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء في جميع أنحاء الاتحاد بحلول نهاية العام.

اعتمد الاتحاد الأوروبي ذو الدول الـ27 إصلاحاً شاملاً لسياسات الهجرة في عام 2024، وسيبدأ العمل به قريباً. يتضمن هذا الإصلاح نظام تضامن جديد لإدارة شؤون طالبي اللجوء، لتخفيف العبء عن الدول الرئيسية كبريطانيا واليونان وإيطاليا.

تُقسم الدول الأعضاء لفئات مختلفة، بروكسل قد تعتبر أن بعض الدول تحت ضغوط هجرة وفقاً لمعايير مثل عدد الوافدين غير الشرعيين وعمليات الإنقاذ البحري. سيتم دعوة البلدان التي لا تتعرض لضغط كبير لاستقبال حصة من طالبي اللجوء أو تقديم دعم مالي قدره 20 ألف يورو لكل شخص.

وتطرح المشكلة التالية: كيف نُحدد من المؤهل لاعتباره دولة تحت الضغط؟

وقال مصدر من المفوضية الأوروبية المسؤولة عن تصنيف الدول: "تستطيع ملاحظة أن الجميع يشعرون بأنهم تحت ضغط الهجرة". وتضغط الدول الأعضاء لإحداث تأثير على المنهجية المستخدمة.

أشارت السويد مؤخرًا إلى 300 ألف طلب لجوء تلقتها خلال العقد الماضي، معتبرة أنه رقم كبير بالنسبة لدولة متوسطة الحجم.

تؤكد بلجيكا أن "مراكز استقبال المهاجرين لديها ممتلئة"، بينما شددت ألمانيا على استقبالها أكثر من مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا في عام 2022.

أما فرنسا فأبرزت الدور الذي تلعبه في عمليات الإنقاذ البحري للمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة الإنجليزية للوصول إلى المملكة المتحدة.

من المتوقع أن تكشف المفوضية عن اقتراحها في الأسبوع القادم بعد تأخير حوالي شهر.

سيكون هذا الاقتراح أساساً للمفاوضات بين الدول الأعضاء حول عدد طالبي اللجوء الإضافيين الذين ترغب الدول في قبولهم أو الدعم المالي التي هي مستعدة لتقديمه.

سيحتاج حوالي 30 ألف مهاجر لإعادة التوطين كل عام وفقاً للنظام الجديد، مع اتخاذ قرار حول وجهات اللاجئين بحلول نهاية ديسمبر.

ولكن مع الضغوط التي تواجهها حكومات الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسات الهجرة، فإن قبول المزيد من طالبي اللجوء قد يسبب مخاطر سياسية.

وقالت رئيسة مركز أبحاث سياسات الهجرة في أوروبا، كاميل لوكوز: "إنه توازن صعب للغاية". وأضافت أن الأمر يزداد تعقيداً لأن "الدول لا تثق ببعضها في هذه المسألة".

تتهم بعض الدول، مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، الدول الواقعة على الخطوط الأمامية بالسماح للمهاجرين بالتحرك داخل الاتحاد الأوروبي بدلاً من معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم كما يقتضي القانون.

وترفض تلك الدول هذه التهمة، مؤكدين صعوبة الأوضاع.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، حول هذه المسألة الحساسة: "هناك توتر بين الألمان والإيطاليين واليونانيين حول هذا الملف".

وأضاف: "الأمر ليس سهلاً، لأن الجميع يراقب بعضهم ويفكر: هل ستحصل الدولة العضو الأخرى على صفقة أفضل؟".