شركة تُلزم بدفع 222.6 ألف درهم لموظف عن مستحقاته المتأخرة

قضت محكمة أبوظبي العمالية في حكمها النهائي، بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 222 ألفاً و605 دراهم إلى موظف سابق لديها كتعويض عن الرواتب المتأخرة وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل السكن وإجازة سنوية. تم التأكيد على عدم حضور ممثل قانوني للشركة لتقديم الأدلة اللازمة لدحض هذه المطالبات.

وفي تفاصيل القضية، أقام الموظف دعوى قضائية ضد الشركة، مطالباً بدفع مبلغ إجمالي 565 ألف درهم، وهو ما يراه مستحقاً له مقابل رواتبه وتأمينات أخرى. تضمن الادعاء تعويض عن فصل تعسفي تضمنت الطلبات بدل إيجار، وبدل إنذار، وشهادة خبرة، بالإضافة إلى تسوية حساب عهدة نقدية بحوالي 51 ألفاً و153 درهماً. كما طلب الموظف إلزام الشركة بتحمل الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. لم يحضر ممثل عن الشركة للدفاع عن موقفها القانوني.

أوضحت المحكمة، في حججها، من خلال أوراق الدعوى وتقرير الخبير الحسابي، أن الموظف لم يقدم أي دليل يظهر استحقاقه لمبلغ يتجاوز 100 ألف درهم من الرواتب المتأخرة. وتم تحميل الشركة عبء تقديم الإثبات على أنها سددت جميع الرواتب البالغة 25 ألف درهم شهرياً، في ضوء الزيادة الأخيرة التي حصل عليها، وهو ما فشلت الشركة في تقديمه.

رفضت المحكمة طلب الموظف التعويض عن الفصل التعسفي، بسبب عدم تقديمه دليلاً يثبت فصله من عمله كنتيجة مباشرة لتقديمه شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل. كما رفضت المحكمة طلبه بدل الإنذار، بسبب عدم توافر أي دليل يثبت فصله من العمل، وأشار تقرير الخبير إلى عدم وجود فصل دون إنذار. وبينت المحكمة أن إثبات الفصل كان عبءً يقع على الموظف المطالب.

فيما يتعلق ببدل الإجازة، بينت المحكمة بأن السجلات لم تحتوي على ما يمكن أن يثبت منح المدعي بدل إجازته المستحقة عن العامين الماضيين، خاصةً وأن الشركة لم تقدم دليلاً قانونياً على ذلك. وأكدت المحكمة أن المدعى عليه له الحق في بدل الإجازة عن فترة السنتين بسبب غياب الإثبات الموثق لسدادها. وأوردت المحكمة أن الراتب الأساسي للمدعي كان 10 آلاف درهم، وبناء عليه استحق مبلغاً قدره 20 ألف درهم كبدل إجازة.

أشارت المحكمة إلى أن مدة خدمة الموظف بلغت إجمالاً أربع سنوات وخمسة أشهر و27 يوماً. وأكد تقرير الخبير استحقاقه لمبلغ 31 ألفاً و452 درهماً، بالإضافة إلى بدل سكن بقيمة 20 ألف درهم، وذكر التقرير أن الموظف قدم دليلاً يتمثل في صورة من كشف تسوية السلفة بتوقيع منسوب لشركة بمبلغ 51 ألفاً و153 درهماً. لم تحضر الشركة بممثلها القانوني لدحض هذه المعلومات.

حكمت المحكمة في النهاية بإلزام الشركة بدفع مبلغ إجمالي قدره 222 ألفاً و605 دراهم للموظف، وتسليمه شهادة الخبرة المطلوبة، وإلزام الشركة بالمصروفات في إطار المبلغ الذي قضى به، ورفضت باقي الطلبات المقدمة.