"الموارد البشرية تضع معايير وضوابط لمراكز الأعمال والمخالفات المتوقعة"

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، وكذلك الجزاءات الإدارية والقانونية عند ارتكاب المخالفات. يهتم القرار بحوكمة العمل وضمان شفافية الخدمات المقدمة.

تأتي هذه الخطوة من خلال القرار الوزاري رقم (0702) لسنة 2025، ضمن الجهود لتحسين البيئة القانونية. يهدف القرار إلى ضمان تطور كفاءة مراكز الأعمال وحماية متعاملي الوزارة بتقديم خدمات موثوقة.

تشمل مسؤوليات المراكز التدقيق على موظفيها قبل منحهم صلاحية المستخدم للوصول إلى الأنظمة. يتعين الحفاظ على البيانات والمستندات المتعلقة بالمتعاملين لضمان الحماية والشفافية.

تنص مخالفة الأنشطة المسموح بها في العمل على عقوبات صارمة من قبل الوزارة. تتضمن المخالفات البارزة عدم تشغيل العمال الحاصلين على تصاريح العمل أو استغلال الموظفين دون تسوية أوضاعهم القانونية.

تقرر اتخاذ إجراءات صارمة بحق الموظفين الذين يسيئون استخدام الصلاحيات. هذا لضمان عدم الإخلال بحوكمة العمل وتحقيق الشفافية، مع العلم أن العقوبات قد تصل إلى الإحالة للقضاء.

تؤكد الوزارة على أهمية تقديم معلومات صحيحة وشفافة لتجنب المخالفات، مع إنشاء نظام دعم فعال للمنشآت والأفراد. تسلط هذه القرارات الضوء على ضرورة الالتزام بالقوانين لضمان بيئة عمل موثوقة وآمنة.