محكمة تلزم وسيطة عقارية بإعادة 100 ألف درهم عمولة بيع عيادة

أصدرت محكمة العين المدنية قراراً يلزم امرأة بإعادة 100 ألف درهم لطبيبة بعد فشلها في بيع عيادة طبية.

رفعت الطبيبة قضية ضد الوسيطة العقارية للمطالبة بمبلغ 100 ألف درهم بجانب الرسوم والمصاريف، موضحة أن العيادة كانت معروضة للبيع.

كانت الوسيطة قد تسلمت مبلغ 100 ألف درهم كسمسرة بشرط أن يتم بيع العيادة قبل نهاية أغسطس 2024، وإلا عليها إعادة المال.

تقرير الخبير الحسابي أكد أن الاتفاق كان على بيع العيادة، وعلى الوسيطة إعادة 100 ألف درهم إذا لم يتم البيع. وقد أقرت باستلام المبلغ.

المحكمة أوضحت أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ 100 ألف درهم بسبب عدم التزامها التعاقدي في بيع العيادة.

اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير، وأكدت أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 100 ألف درهم لصالح المدعية بسبب عدم تنفيذ عقد البيع.

وبالتالي، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإعادة 100 ألف درهم للمدعية بالإضافة إلى المصاريف وفقاً للأسباب الموضحة.