حسين الجسمي يتخذ إجراءات قانونية ضد شركة صوتيات بتهمة الابتزاز والتشهير

تقدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر عبر محاميه محمد عثمان ضد صاحب شركة صوتيات، متهمًا إياه بالتشهير والقذف والتزوير في الأوراق الرسمية، إضافة لإساءة استخدام التواصل الاجتماعي لابتزازه مادياً.

تفاجأ الجسمي في مايو الماضي بمنشورات على فيسبوك تسيء إليه وتتهمه بسرقة لحن وملكيات فكرية مرفقة بشهادة مزوّرة، نفتها لاحقاً جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل، والتي أدانت التلاعب بالوثائق.

في الخامس من يونيو، قدّم وكيل الجسمي بلاغًا آخر لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ضد المدير المتهم للصفحة، وتم استدعاؤه وفحص هاتفه والعثور على منشورات مسيئة أثارت الإجراءات القضائية ضده.

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة مدحت العدل بيانًا ينفي إصدار أي شهادات ضد الجسمي، مؤكدة أن ما نشر على المنصات الاجتماعية لا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد تزويراً صريحاً.

الجمعية استلمت شكوى من الملحن بهاء حسني ودراستها وفق الإجراءات، ولكن المفاجأة كانت في وثيقة مزورة مزعومة من اللجنة، لم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.

كشفت التحقيقات أن بهاء حسني وراء الوثيقة المزوّرة، حيث تحايل على موظف للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات لجنة، مخالفاً بذلك اللوائح وجريمة تزوير صريحة.

بناءً على ذلك، قرر مدحت العدل إحالة بهاء حسني وكل من يثبت تورطه من الموظفين للتحقيق، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون للحفاظ على نزاهة الجمعية.

شددت الجمعية في بيانها على التزامها بالشفافية والحيادية في التعامل مع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون انحياز، وتبرأت بشكل كامل من الوثيقة المزوّرة ومحتواها الذي لا يمثل رأي الجمعية أو قراراتها.