شاب يتهم فتاة باحتيالها على مبلغ 100,000 درهم كان قد أقرضها

قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رفض الدعوى المقدمة من شاب ضد فتاة، الذي طالبها برد 100 ألف درهم حولها إلى حسابها البنكي. أوضحت المحكمة أن التحويلات تعتبر نقل مال من شخص لآخر، وعلى المدعي تقديم إثبات للسبب.

وفي الدعوى، طلب الشاب من المحكمة إلزام الفتاة بإعادة المبلغ كقرض ودين، وأشار إلى أنها لم تعده. لكن الفتاة لم تحضر الجلسة، وتم التأكد من إبلاغها.

أشارت المحكمة في حكمها إلى أن قانون المعاملات المدنية يتطلب الإثبات عبر الكتابة، والشهادة، والقرائن، والإقرار، واليمين. وأكدت أن التحويلات المالية مجرد نقل مال وعلى المدعي إثبات السبب، حيث الأصل هو براءة الذمة.

وبينت المحكمة أن ادعاء الشاب لم يتضمن دليلاً كافياً على صحة الدين أو اتفاق الطرفين. كما قالت إنها غير ملزمة بتوجيه الخصم لتقديم دليل، وأنها تستند للمستندات المتوفرة.

قامت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاب بدفع الرسوم والمصروفات نظراً لعدم تقديمه الأدلة الكافية لدعم قضيته.