السجن وغرامة باهظة تنتظر من ينتحل صفة على وسائل التواصل الاجتماعي

حذّرت دائرة القضاء أبوظبي من أن العقوبات القانونية الخاصة بجريمة الاحتيال الإلكتروني، بحسب ما ورد في المادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبة تشمل أيضاً كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، باستخدام طرق احتيالية أو انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عبر الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

أوضحت الدائرة ضمن حملتها التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، التي أطلقتها لتعزيز الوعي بطرق وأساليب الاحتيال الإلكتروني، وجود أربعة أشكال للاحتيال يلجأ إليها المجرمون، تشمل انتحال صفة موظف رسمي والاتصال من أرقام هواتف أرضية أو إرسال رسائل إلكترونية شبيهة بأرقام هواتف وبريد شركات كبرى.

يستغل المحتالون موسم العروض الترويجية والمسابقات لبعض الشركات، ويقومون بإيهام الأشخاص بالفوز بجوائز مالية أو عينية، ويطلبون منهم البيانات البنكية والمعلومات الشخصية لتحويل الجائزة المالية أو لدفع مبالغ مالية للحصول على الجائزة العينية.

أرجعت الدائرة وقوع الضحايا في شباك المحتالين إلى قلة الوعي لدى الأفراد في كيفية التحقق من صحة المعلومات والجهة المتعامل معها، وأهمية عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية والرغبة في الثراء السريع، مشيرة إلى أن الأضرار تشمل خسارة الأموال وصعوبة الملاحقة القضائية للجناة.

دعت دائرة القضاء أفراد المجتمع إلى اتباع إجراءات الوقاية واليقظة لعمليات الاحتيال، وإدراك أنه إذا لم يشترك الشخص في مسابقة فلا يمكن أن يربح جائزة، وعدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية أو القيام بتحويل مبالغ، إضافة إلى التحقق من الجهات الأصلية المروجة للعروض والمسابقات بشكل مباشر.

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة على مستوى المحاكم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت إلى 98%. سجلت محاكم منطقة أبوظبي أعلى عدد من الدعاوى المقيدة بواقع 21 ألفا و532 دعوى.

تلتها محاكم منطقة العين بإجمالي 7344 دعوى، ثم محاكم منطقة الظفرة بمجموع 546 دعوى. على مستوى المحاكم المتخصصة، أحرزت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أعلى نسبة إنجاز بلغت 99% من أصل 10 آلاف و564 دعوى مقيدة.

سجلت محكمة أبوظبي العمالية 1542 دعوى بمعدل إنجاز 98%، وجاءت محكمة أبوظبي التجارية بنسبة فصل مماثلة من إجمالي 9426 دعوى، ما يعكس كفاءة النظام القضائي في التعامل مع الدعاوى بدقة وسرعة.