تطوير معايير الترخيص والاعتماد للجامعات وفق جودة المخرجات التعليمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد مجموعة من الآليات الجديدة بشأن ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية. جاءت هذه التحديثات وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

يحدد القرار المسارات والإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية لمؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية سواء كانت جديدة أو موجودة. كما يعتمد إطار تقييم موحد يركز على قياس أداء هذه المؤسسات بناءً على مؤشرات مخرجاتها.

أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تلك المبادرة تهدف لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي مما يتماشى مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. ستعمل الوزارة على توحيد إجراءات الترخيص بين الجهات التعليمية المحلية والوزارة لتقليل الزمن والجهد المطلوبين.

وأوضح أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة التي تهدف لتنظيم قطاع التعليم العالي، لضمان جودة المخرجات وربطها بمتطلبات سوق العمل، ودعم التعليم مدى الحياة للخريجين.

كشف الدكتور المعلا أن الإجراءات المحددة يمكن أن تقلل زمن ترخيص المؤسسات الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع، والاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع. تجديد الاعتماد للبرامج الأكاديمية الحالية سيختصر من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى.

أشار المعلا إلى أن الآليات الجديدة ستركز على نظام إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية. هذا يمكن الجامعات من تقليص الوقت المطلوب لتجديد تراخيصها. بالنسبة للمؤسسات ذات المخاطر المنخفضة، سيتم منحها ترخيصاً لـ 6 سنوات وسيتم مراقبتها كل 3 سنوات. أما المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة فسيتم منحها ترخيص لمدة سنتين وستكون المراقبة سنوية.

تحدث الدكتور المعلا عن اعتماد إطار التقييم الجديد الذي يوفر لمؤسسات التعليم العالي آلية موحدة للتقييم. وتقوم على مؤشرات واضحة للأداء يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.

يساهم القرار في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لمؤسسة تعليم عالي جديدة للحصول على الترخيص، ومن 13 إلى 1 للحصول على الاعتماد لبرامج أكاديمية لأول مرة. ومن أكثر من 11 إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي القائم.

تم توضيح المسارات التي يجب أن تتبعها مؤسسات التعليم العالي الجديدة للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء العمل. كما يوضح القرار أيضًا آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي. وكل هذا يساعد في تقليل الوقت والجهد والمستندات المطلوبة.

بموجب القرار، سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية. وبالتالي، ستتمكن المؤسسة التعليمية من الحصول على ترخيص الوزارة بمجرد حصولها على ترخيص الجهة المحلية. كما سيتم اعتماد البرامج الأكاديمية التي حصلت على الاعتماد العالمي دون الحاجة لإجراءات إضافية مما يوفر الوقت والجهد.

أوضح القرار أن إطار التقييم القائم على المخرجات يعتمد على ست ركائز أساسية بوزن نسبي لكل منها: مخرجات التوظيف (25%)، مخرجات التعلم (25%)، التعاون مع الشركاء (20%)، مخرجات البحث العلمي (15%)، السمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%). كما تم توضيح مؤشرات الأداء لكل ركيزة.

يطبق هذا القرار على كافة مؤسسات التعليم العالي القائمة أو الجديدة الساعية للحصول على ترخيص مؤسسي واعتماد برامجي من الوزارة.