تسوية ديون بقيمة 882 ألف درهم تكشف تلاعبات برواتب موظفي بنك

حكمت محكمة اتحادية على رجل بتقديم وثائق مزورة إلى بنك في الدولة، تشمل راتبًا شهريًا مرتفعًا وموافقة على استئجار سكن بثمن كبير، ما أدى إلى قيام البنك بتسوية ديونه مع جهتين ماليتين أخريين، ودفع مبالغ تجاوزت 882 ألف درهم نيابة عنه، قبل أن تكشف التحقيقات أن الملف قائم على بيانات غير دقيقة.

وفقًا لأوراق القضية، قدم المتهم طلبًا لشراء مديونية من البنك، وأرفق بالطلب شهادة "لمن يهمه الأمر" تتضمن راتب شهري يزيد عن 50 ألف درهم، بالإضافة إلى إشعار بالموافقة على استئجار سكن بقيمة سنوية تبلغ 190 ألف درهم، واعتبر المستندات صادرة عن جهة حكومية رسمية.

بعد مراجعة البنك للملف، ظهرت الوثائق وكأنها صحيحة رسميًا، وتحمل توقيعات وأختام توحي بأصالتها، مما عزز موقفه المالي وزاد من قدرته على الحصول على تسهيلات.

التحقيقات أوضحت أن المتهم زور كذلك طلب شراء المديونية ذاته، بما يحتويه من دخل شهري يتجاوز 56 ألف درهم، أعلى مما ورد في الشهادة المزورة، ووقع بتوقيع غير صحيح رغم معرفته بأن دخله الفعلي أقل، والبيانات لا تعكس وضعه المالي.

بنى البنك قراره على المستندات المقدمة، وقام بتسديد ديون المتهم لدى جهتين ماليتين أخريين؛ فدفع مبالغ تجاوزت 882 ألف درهم، قبل أن يتضح له لاحقاً أن البيانات المقدمة غير صحيحة.

من جانب آخر، أنكر المتهم أمام المحكمة تقديم أي وثائق مزورة، وقدم محاميه مذكّرة دفاع يطالب فيها بالبراءة، مدعيًا أن المستندات صحيحة وأنه لم يقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة، لكن النيابة العامة قدمت أدلة تُثبت عكس ذلك، شملت إفادات موظفي البنك وكتاب رسمي ينفي صدور المستندات من جهة حكومية.

المحكمة أكدت في حيثيات الحكم أن المستندات كانت حاسمة في خداع البنك وإجباره على تسوية الديون، وأن المتهم كان يعي أن البيانات المقدمة غير صحيحة، وأنه استعمل وثائق مزورة للاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية.

في النهاية، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بحبس المتهم لثلاثة أشهر وتغريمه 882 ألفاً و500 درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الوقف يعتبر ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، ومناسب لظروف الدعوى والملابسات المحيطة.

بالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أن طلب النيابة بتشديد العقوبة لا يتناسب مع تغيير وجه الحكم الابتدائي.