موظفة تسرق 36.9 ألف درهم من شركة ترخيصها پملکته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظفة بأن تؤدي إلى شركة مبلغ 42 ألف درهم كتعويض. السبب في الحكم هو اختلاس الموظفة لمبلغ 36 ألفاً و900 درهم من أموال الشركة التي كانت تملك توكيلها.

وأكدت المحكمة أن الخطأ كان واضحاً وقاطعاً بحق الموظفة، وأن هذا الخطأ تسبب في أضرار للشركة المدعية.

الشركة رفعت دعوى مدنية ضد الموظفة، مطالبة إياها بمبلغ 130 ألف درهم ليشمل الأضرار المادية والمعنوية، وكل ما تم اختلاسه، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

المحكمة أوضحت أن الموظفة حوكمت بتهمة الاختلاس لمبلغ 86 ألفاً و200 درهم، وأنها كانت تعمل لصالح الشركة بصفتها وكيلة، وتم الحكم عليها بالإدانة وتم تأييده في الاستئناف، مما قضى بانتهاء البحث عن مسؤوليتها.

وطلبت الشركة من المحكمة إلزام الموظفة بتعويضها بمبلغ 130 ألف درهم، ولكن المحكمة أكدت أن المبلغ المختلس هو 36 ألفاً و900 درهم حسب حكم الاستئناف وتقارير الخبرة، وأن التعويض المناسب عن الأضرار المادية هو 42 ألف درهم.

رفضت المحكمة طلب التعويض الأدبي كون الشركة كياناً اعتبارياً، وألزمت الموظفة بدفع 42 ألف درهم للشركة، وتحمل رسوم ومصروفات الدعوى.