موظفان يطالبان بتعويض 5 ملايين درهم عن بلاغ كيدي ضد شركتهما السابقة

طالب موظفان سابقان أحدهما امرأة بتعويض قيمته خمسة ملايين درهم من شركتهما السابقة ومديرها وأحد مسؤوليها بسبب ما اعتبراه بلاغاً كيدياً ضدهما بالاختلاس والتزوير، والذي أدى إلى حرمانهما من السفر وتسبب في معاناة مهنية وشخصية.

اتهمت المدعية الأولى مدير الشركة بالتحرش بها وإجبارها على إقامة علاقة عاطفية معه، ومن ثم التنكيل بها بعد مغادرتها العمل. حصل الموظفان على حكم براءة في قضية جزائية من تهم الاختلاس بعد ثبوت تزوير لمستندات من قبل المتهمين.

بعد صدور الحكم، لجأ الموظفان إلى المحكمة المدنية في دبي للمطالبة بتعويض مالي كبير، لكن المحكمة رفضت الدعوى معللة أن المدعى عليهم لم يتعسفوا في استعمال حق التقاضي.

تفصيلاً، صدر حكم من محكمة الجنح الجزائية بدبي ببراءة الموظفين من تهم اختلاس مبالغ كبيرة، حيث تبين تزوير المستندات المقدمة ضدهم.

تبين أن الفواتير كانت غير حقيقية، وأن الادعاءات بتورط الموظفين في التزوير لا أساس لها، حيث كانت الأدلة المقدمة ضدهم مزورة.

بعد تبرئة الموظفين من التهم الموجهة إليهما، أكدوا أنهم تكبدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة النفقات القانونية وأتعاب المحاماة والتنقلات لحضور الجلسات.

الفترة التي قضيا فيها ممنوعين من السفر تسببت في فقدانهما فرص عمل وعوائد مالية كبيرة، إضافة لحرمتهما من حضور المناسبات الأسرية المهمة.

أوضح المدعيان أنهما حرما من مكافآت وعمولات مادية نتيجة عدم قدرتهما على العمل لفترة طويلة بسبب البلاغ الكيدي.

بالرغم من كل الأضرار التي لحقت بهما، رفضت المحكمة الدعوى، مؤكدة أن البلاغ كان ضمن حقوق المدعى عليهم القانونية بالتقاضي.