امرأة تستأجر سيارة سنة وتتهرب من دفع الإيجار.

ألزمت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي، امرأة بسداد مبلغ 37،526 درهماً لشركة تأجير سيارات. كان هذا المبلغ هو قيمة إيجار السيارة لمدة سنة، ولكن المرأة امتنعت عن تسديد الإيجار المتفق عليه في العقد بين الطرفين.

وفي تفاصيل القضية، قامت شركة تأجير السيارات برفع دعوى قضائية ضد المرأة، تطالبها فيها بسداد المبلغ المذكور بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 12%. كما طالبت بإلزام المرأة بالرسوم والمصروفات، مؤكدة على أن المدعى عليها استأجرت السيارة لمدة سنة بدفع إيجار شهري قيمته 3،850 درهماً، لكنها لم تلتزم بالدفع.

وقد حضر وكيل للمدعى عليها جلسة المحكمة وطلب مهلة لتقديم الجواب، إلا أنه لم يقم بذلك خلال المهلة المحددة له. من ناحيتها، أوضحت المحكمة أن العلاقة بين الطرفين بدأت في يونيو 2023 دون أي اعتراضات من المدعى عليها، وقد أظهر كشف الحساب أن المدعى عليها مدينة بمبلغ 37،526 درهماً لشركة تأجير السيارات.

المحكمة أوضحت في حكمها بأن عدم تسديد المدعى عليها للمبلغ يعتبر تأخيراً يعطي الحق للمدعية في الحصول على فوائد تأخيرية. وقضت المحكمة بضرورة دفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 37،526 درهماً، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى السداد الكامل، شريطة ألا تتجاوز الفوائد أصل الدين، كما ألزمتها بالمصروفات القضائية.