محكمة تُسقط عن متعثر دين بقيمة 489.8 ألف درهم بطاقتي ائتمان

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى قدمها بنك ضد عميل متعثر في تسديد مستحقات بطاقتي ائتمان وأرباحهما، بقيمة 489,840 درهم. حكمت المحكمة بأحقية البنك في استرداد 316,997 درهم قيمة قرض حصل عليه العميل ولم يسدد أي قسط منه.

أشارت المحكمة إلى أن البنك خالف التعليمات ولم يأخذ الضمانات الكافية، وقدم للعميل تسهيلات ائتمانية تفوق 20 ضعف إجمالي الراتب.

تفاصيل الدعوى تشير إلى أن البنك تقدم بطلب لإلزام العميل بدفع قيمة عقد بيع صكوك بالمرابحة وبطاقتي ائتمان، مع تعويض قدره 20 ألف درهم عن الأضرار الناتجة عن إخلال العميل، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومصروفات الترجمة.

وأصر البنك على مطالبته العميل بدفع ما تبقى في ذمته نتيجة امتناعه عن سداد الأقساط.

أرفق البنك وثائق تدعم دعواه منها عقود المرابحة وكشوف الحسابات وشهادة الراتب وصور الشيكات.

خلال الجلسة، أكد المدعى عليه أنه لا يمكنه سداد أكثر من 1,500 درهم شهريًا.

أوضحت المحكمة أن تفاصيل الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية إسلامية، تمثلت في عقد مرابحة صكوك بمبلغ 316,997 درهم.

كشفت الخبرة الاستشارية أن المدعي قدم هذه التسهيلات بنظام المرابحة الإسلامية بدون فوائد مركبة، وتوصلت إلى أن المدعى عليه لم يسدد أي قسط منذ استحقاقها، ما يستوجب إلزامه بدفع المبلغ المذكور.

أما بالنسبة لبطاقتي الائتمان، رفضت المحكمة طلب البنك في استرداد المبلغ.

أشارت المحكمة إلى أن العميل حصل على تسهيلات مصرفية عبر بطاقتي ائتمان تتجاوز القواعد المحددة من المصرف المركزي.

وأكدت أن الضمانات المقدمة هي راتب المدعى عليه فقط، ما يخالف تعليمات المصرف المركزي بتحديد القرض الشخصي بالمبلغ الذي لا يزيد على 20 ضعف الراتب.

كشفت المحكمة أن المدعى عليه حصل على مرابحات تتجاوز الحد المسموح به بأكثر من 20 ضعف الراتب، ولم يقدم شيكات متعددة، ما أدى لرفض الدعوى بخصوص بطاقات الائتمان.

في النهاية، حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى بطاقات الائتمان.

وألزمت المدعى عليه بدفع 317,997 درهم للبنك بالإضافة إلى النفقات القضائية.