اختلاس 224 ألف درهم من إفريقي بعملية احتيال لتداول العملات الرقمية

تحايل مجموعة من المخادعين على شخص إفريقي وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 224 ألفاً و239 درهماً منه، بعد أن أوهموه بإمكانية تحقيق أرباح هائلة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية.

شعر الشخص بالإغراء فوقع في الشراك، وحوّل المبلغ إلى عدد من الحسابات البنكية، بينها حساب لشخص يقيم في دبي.

قام الشخص بالإبلاغ عن الحادثة للشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على صاحب الحساب، وصدر حكم بإدانته.

استمر الضحية في مقاضاة الجاني أمام المحكمة المدنية التي أصدرت حكماً بتعويض الضحية بمبلغ 244 ألفاً و239 درهماً، حيث تم إضافة 20 ألف درهم كتعويض عن الضرر الذي لحق به.

في التفاصيل، أقام شخص من جنسية إفريقية دعوى قضائية مدنية ضد شخص آسيوي، مطالباً بسداد 224 ألفاً و239 درهماً، إضافة إلى 100 ألف درهم كتعويض عن الضرر.

وذكر في دعواه أنه يعيش في دبي وتلقى عدة رسائل من شركة وهمية تروج لإمكانية تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمار في العملات الرقمية.

اقتنع بالفكرة وبدأ بتحويل مبالغ مالية متفاوتة إلى الحسابات التي أرسلوها إليه، من ضمنها حساب المتهم.

كان إجمالي المبالغ التي حولها يبلغ 224 ألفاً و139 درهماً.

حرر بلاغاً جنائياً ضد صاحب الحساب، الذي ألقت الشرطة القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية.

أدانته المحكمة بتهمة إخفاء أموال متحصلة من جريمة، وحكمت عليه بالحبس شهراً وغرامة 224 ألفاً و239 درهماً، إضافة إلى الإبعاد عن الدولة.

لجأ بعد ذلك إلى القضاء المدني للمطالبة بحقوقه التي سلبها الجاني.

بينت المحكمة المدنية أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قد فصل في فعل الجريمة المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.

لذلك يجب على المحكمة المدنية الالتزام به فيما يتعلق بالحقوق المتصلة به.

من المقرر قانوناً أن كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم الفاعل بالتعويض.

تشمل الأضرار الأضرار الجسدية والمادية والأدبية.

المادي يكون متعلقاً بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور.

النظر في هذه الأضرار يكون بناءً على ما لحق المدعى عليه من خسائر.

ثبت للمحكمة المدنية إدانة المدعى عليه بحكم بات من المحكمة الجزائية.

بناءً على ذلك، اعتبرته ملزمًا بتعويض الضحية عن الضرر الذي ألحقه به.

حول طلب التعويض، قدرت المحكمة الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 20 ألف درهم، بالإضافة إلى المبلغ المستولى عليه.