اختفاء الثروة الذهبية.. أمانة الشقيقة تتحول إلى خيانة!

كانت المرأة العربية تأمل في الحصول على الدعم من شقيقتها خلال فترة صعبة، إلا أنها وجدت نفسها في دوامة قانونية، بعدما استولت الأخيرة على الذهب الذي أودعته لديها.

قصة هذه الأحداث بدأت عندما قامت المرأة بتسليم شقيقتها مجموعة كبيرة من المصوغات الذهبية في عام 2017 خوفاً من أن يستولي عليها طليقها بعد نشوب الخلافات معه، كان الذهب يتألف من خواتم وسلاسل وأطقام ذهبية للأطفال بالأضافة إلى أساور مختلفة. قيمتها آنذاك بنحو 300 ألف درهم.

ظل الذهب مع الشقيقة لعدة سنوات، وعندما طلبت المدعية استعادته في عام 2023، رفضت الشقيقة إعادته مما دفع المدعية لتنظيم بلاغ للجهات المختصة.

الملف أحيل إلى المحكمة الجزائية التي أدانت المتهمة بخرق الأمانة وفرضت عليها غرامة قدرها 10 آلاف درهم. بالإضافة إلى إلزامها بدفع 300 ألف درهم قيمة الذهب.

لكن بعد استئناف الحكم، حصلت المتهمة على حكم بالبراءة. إلا أن هذا الحكم نقضته محكمة التمييز، وأعادت الدعوى إلى دائرة أخرى.

في الجولة الثانية، أُدينت المتهمة بخرق الأمانة وتغريمها 10 آلاف درهم، إلا أن المحكمة امتنعت عن فرض الغرامة التكميلية (قيمة الذهب) نظراً لعدم اقتناعها بتقدير المدعية لقيمة المصوغات.

مع إصدار الحكم النهائي، توجهت الشقيقة المتضررة إلى القضاء المدني مطالبة بتعويض بمبلغ يقارب المليون درهم، بما في ذلك الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن فقدانها الذهب.

وفي خطوة مقابلة، عرضت المدعى عليها إيداع بعض المصوغات التي تدعي أنها تخص شقيقتها في محكمة. ورغم أن بعض هذه المصوغات تم التعرف عليها من قبل المدعية إلا أنها نفت صلتها بالجزء الأكبر منها.

المحكمة رفضت الطلب العارض من المدعى عليها بتسليم المصوغات التي أحضرتها، معتبرة أن ما عُرض يختلف عن ما وُرد في الدعوى الأصلية.

القانون يُشير إلى أن من يدّعي حقاً عليه إثباته، ورغم أن المدعية زعمت إهدار قيمة كبيرة من المصوغات إلا أنها لم تقدم أدلة قوية على ذلك، من فواتير أو تقرير تقييم معتمد.

على الرغم من ذلك، المحكمة اعتبرت أن الأحكام سواء كانت نهائية أو جزائية قد أثبتت جريمة خيانة الأمانة من قبل المدعى عليها، وهذا الخطأ لا يمكن إنكاره.

رأت المحكمة أن المدعية تعرضت لأضرار مادية ونفسية نتيجة هذا الفعل ولحرمانها من الاستفادة من ذهبها، واستناداً إلى ذلك، وجدت أن الشقيقة المتضررة تستحق تعويضاً قررت المحكمة تحديده بمبلغ 100 ألف درهم.

ما يكفي لقيمة الضرر الذي تعرضت له، مع الاحتفاظ بحقها في الفائدة القانونية، تجلت القضية في دراما القضايا العائلية حين تتحول روابط الدم إلى مواجهات في قاعات المحاكم.