أسر تُفاجَأ بصور أبنائها الراحلين تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي

أفاد ذوو متوفين بأنهم تفاجأوا بتداول صور لأطفال أو بالغين متوفين التقطت بشكل غير لائق على منصات عامة، مؤكدين أن نشرها زاد من صدمتهم وتسبب في أذى نفسي شديد لأفراد العائلة.

وحذّر قانونيون من ممارسات تصوير الجنائز وأهل المتوفين في المقابر ومجالس العزاء، مؤكدين أن هذا السلوك يُعدّ انتهاكاً للخصوصية وحرمة الموتى ويخالف القيم المجتمعية، بالإضافة إلى مخالفته للقانون الاتحادي لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأكدوا أن التصوير العشوائي يمس مشاعر ذوي المتوفى وخاصة عند نشر الصور أو المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي دون علمهم، مشيرين إلى أن انتشار الصور والتعليقات قد يكون مصدر إزعاج لعائلة الفقيد.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال زيارات ميدانية لمقابر ومجالس عزاء قيام بعض الأفراد بتصوير الجنازات باستخدام الهواتف الذكية دون إذن، سواء خلال تشييع الجثمان أو أثناء وجود الحاضرين، بالإضافة إلى نشر صور المتوفى بعد الحوادث أو الوفاة المفاجئة.

وذكرت والدة طفل توفي في حادث مروري أنها تألمت بشدة بعد الفاجعة من انتشار صور لموقع الحادث على مجموعات الواتس أب ووسائل التواصل الاجتماعي، دون معرفة الأسرة أو الحصول على إذنها.

وأضافت: «كنت أحاول جمع قوتي لأبلغ إخوته بما حدث بعد انتهاء العزاء، وفوجئت بصور لموقع الحادث تُظهِر آثار الدم وحذاء طفلي، كانت صورًا قاسية تفتقر لاحترام الموقف».

وأفاد عمّ طفل توفي غرقًا في أحد شواطئ إمارة الفجيرة بأن العائلة فوجئت بانتشار صورة للطفل على حسابات عامة بمنصات التواصل الاجتماعي، وانتقلت الصورة بسرعة بين الناس عبر مجموعات الواتس أب.

وقال إنهم لم يطلبوا نشرها، مما تسبب في انهيار الأم وتفاقم الأزمة الأسرية، مؤكداً أن حرمة الموتى يجب أن تُصان، مشيراً إلى أن صورة طفل بريء ليست مادة للنشر أو التداول.

وذكر المواطن عمر محمد الحمادي أن التصوير أثناء الجنائز سلوك غير لائق، مؤكداً أن هذه اللحظات تُعدّ من المواقف الإنسانية شديدة الخصوصية ويجب ألا تكون مجالاً للتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي والمستشار القانوني سعيد الزحمي أن القانون واضح بخصوص مسألة التصوير، مشيراً إلى أن نشر أي صورة لشخص متوفى دون إذن صريح من ذويه يُخضع الشخص للعقوبة القانونية.

وأضاف أن نشر الشخص صورته على حسابه الرسمي لا يعطي أي شخص الحق في إعادة استخدامها بعد وفاته، مؤكداً أن الخصوصية لا تسقط بالوفاة وأن إعادة نشر الصور دون إذن تُعدّ مخالفة قانونية.

وقال إن نشر صور الأطفال بعد وفاتهم في حوادث بدون موافقة خطية من أولياء أمورهم جريمة واضحة لا لبس فيها، مشدداً على أن هذه التصرفات تعتبر اعتداء واضحاً على الخصوصية وحرمة الموتى.

وأوضح الزحمي أن نشر صور مواقع الحوادث قد يؤثر سلبًا في سير التحقيقات، حيث أن نشر معلومات غير دقيقة قد يضلل الرأي العام.

من جهتها، أكدت المحامية والمستشارة القانونية عائشة الظاهري أن نشر صور أو مقاطع للفقداء على مواقع التواصل يعتبر تعديًّا على حرمة الميت ومشاعر أسرته.

وأضافت أن بعض الأشخاص يبررون تصوير المتوفى ادعاءً بأن نشر الصور قد يحث الآخرين على الدعاء، وأن الغرض الحقيقي هو زيادة المتابعين.

وأوضحت الظاهري أن الإطار القانوني في الإمارات يركز على حماية بيانات الأفراد بعد الوفاة، ويستند إلى قوانين صارمة تفرض عقوبات على نشر الصور دون إذن.

وأكدت أن عدم ظهور وجه المتوفى لا يُعفي من المسؤولية إذا كان بالإمكان التعرف عليه.

وتابعت أن حرمة المتوفى لا تقل عن حرمة الحي وأن أي نشر لصوره أو مقاطع تخصه يُعد جريمة مكتملة الأركان.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية عائشة راشد الكندي أن نشر صور المتوفين قد يتسبب في صدمة نفسية خاصةً لدى الأطفال، وتبقى آثارها لسنوات.

وروت حادثة شخصية لابنتها التي تأثرت بشدة بعد مشاهدة صور زميلتها المتوفاة بسبب مرض في المدرسة.

وأضافت أن الأطفال قد يتظاهرون بالنسيان بعد وقت قصير، لكن الصور تعيد الذكريات المؤلمة وتثير مخاوف داخلية لديهم.

وشددت الكندي على أن نشر المواد المرتبطة بالوفيات على منصات التواصل قد يضاعف الأثر النفسي على أسر المتوفين.

وأوضحت أن منصات مثل تيك توك وإنستغرام تشهد تداول صور للمتوفين دون مراعاة لخصوصيتهم، معتبرة أن هذه التصرفات غير محسوبة تُلحق ضرراً كبيراً بالأسر.

كما حذّرت من تداول معلومات غير دقيقة حول الوفاة، مؤكدة أن ذلك يتسبب في البلبلة ويضاعف معاناة الأسرة.

وذكرت الكندي أن هناك طرق عديدة للتعبير عن المواساة دون المساس بالخصوصية أو إعادة إنتاج الألم.

المحامي سعيد الزحمي:

• الخصوصية لا تسقط بالوفاة، وإعادة نشر الصور دون إذن ذوي المتوفى، مخالفة قانونية واضحة.

• الصورة مِلك لصاحبها، والتصرف فيها انتهاك لخصوصيته، حتى بعد وفاته.