أم تطالب استرجاع أموال سيارة وفواتير هاتف محمول طليقة ابنها

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قدمتها أم ضد طليقة ابنها مطالبة بردّ ثمن السيارة التي اشتراها لها خلال زواجهما، بالإضافة إلى ردّ قيمة فواتير الهاتف المحمول التي قام بسدادها خلال فترة الزواج.

أكدت المحكمة في حكمها على أن أوراق الدعوى خالية مما يثبت أن المطالبات المالية كانت على سبيل الدين. ترجع تفاصيل القضية إلى رفع المرأة دعوى بصفتها وصياً على ابنها ضد زوجته السابقة للمطالبة بمبلغ 117,600 درهم الذي كان قيمة القرض البنكي لشراء السيارة، و8,435 درهماً قيمة الفواتير، مما يجعل إجمالي المطالبة 126,035 درهماً، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أوضحت المدعية أنها وصيّة على ابنها بسبب حالته الصحية التي أفقدته الأهلية القانونية. وأفادت أنه خلال فترة زواج ابنها نشأت التزامات مالية لصالحه على عهدة المدعى عليها، حيث قامت بناءً على طلبها بتحمل تلك الالتزامات على سبيل الدين القابل للاسترداد متى طلبه، وأنها استحصلت على قرض بنكي لشراء السيارة وسجلتها باسمها، وتابعت بأنها تتحمل سداد عدد من فواتير هاتفية استخدمتها المدعى عليها.

ذكرت المدعية أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الالتزامات المترصدة في ذمتها، بينما قدمت المدعى عليها مذكرة تطالب برفض الدعوى لعدم صحتها وثبوت خطئها وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدلائل المذكورة لم تدعم ادعاءات المدعية إذ أن أقوالها جاءت مرسلة دون إثبات معتبر قانونياً. كما أن تقديم المدعية لفواتير وشهادة من البنك لا يثبت إدانة المدعى عليها بالدين، لا سيما مع إنكارها للواقعة.

أوضح رد المدعى عليها أن السيارة كانت هبة من زوجها قبل الحجر عليه وأثناء قيام العلاقة الزوجية بينهم، لذلك رفضت المحكمة طلب المدعية بندب خبرة فنية نظراً لعدم وجود جدوى فعلية من ذلك.

وبناءً على عدم تقديم تقرير استشاري من قِبَل المدعية للتحقق مما تدعيه، حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.