عقوبات النفط الأمريكية تفتقر للفعالية في ردع خصومها

في يونيو الماضي، بينما كانت القنابل تتساقط على طهران، حدثت ظاهرة مثيرة للدهشة. ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام بمعدل ملحوظ لفترة قصيرة، متجاوزةً العقوبات وتشديد القصف، واستمرت الصين في شراء النفط الإيراني.

لم يكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في قصف إسرائيل لمنشآت الطاقة، لكن نجاح إيران كان بسبب ابتكارها أساليب جديدة لمواجهة العقوبات، التي لم تكن فعّالة كما كان يُفترض في السابق.

تُعتَبَر العقوبات أدوات تُلحق الضرر الاقتصادي بالدول لتغيير سلوكها، ولكن عادةً ما تُقاوَم العقوبات حيث تسعى الدول لإيجاد طرق للالتفاف عليها وتحمل تكاليفها.

بدلاً من تغيير سلوك الدولة، تُعيد العقوبات تشكيل الأسواق والعلاقات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إعادة توجيه النفط الى قنوات ترتكز على الجغرافيا السياسية بدلاً من المنطق التجاري.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن عصر استخدام النفط كأداة قسرية يقترب من نهايته، يلجأ المزيد من السياسيين في واشنطن إلى اعتماد سياسات أقل إرباكاً وأكثر فعالية.

يشير الوضع في إيران وروسيا إلى ارتفاع وهبوط العقوبات النفطية كأداة للحكم الاقتصادي، وخاصة بعد إعادة فرض العقوبات على إيران عقب الإنسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

وعلاقةً بروسيا، استهدفت العقوبات الأميركية موارد روسيا المالية بدلاً من تدفقاتها الفعلية، وكان التأثير محدوداً في قدرتها على تحقيق الإيرادات.

من خلال العقوبات، تمكنت الهند من استغلال الثغرات التجارية بجذب النفط الروسي بأسعار مخفضة، ثم إعادة تصديره للربح، مثلما استغلت بكين استيراد النفط الروسي والإيراني لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.

وفي كلتا الحالتين، لم تُغيِّر العقوبات سلوك الدول؛ إيران لم تتراجع عن برنامجها النووي وروسيا لم تتراجع عن سياساتها في أوكرانيا رغم الضغوط الدولية.

العقوبات ساهمت في تعزيز السياسات المعادية للولايات المتحدة لدى كلا من روسيا وإيران، وكان لها آثار جانبية سلبية في الاقتصاد العالمي.

العائدات من العقوبات تتناقص خاصة مع انخفاض تأثير طهران وموسكو على الاقتصاد العالمي، ومع ذلك تجد الولايات المتحدة صعوبة في وقف تدفق النفط غير الشرعي تماماً.