بصمة تثبت استرجاع 200 ألف درهم لمطلقة من زوجها السابق

حسمت بصمة إصبع الخلاف المالي بين الرجل ومطلقته في محكمة الفجيرة الاتحادية، بعد أن أكد تقرير المختبر الجنائي أن البصمة أسفل إقرار مديونية بقيمة 200 ألف درهم تعود للمدعى عليه. حكمت المحكمة بإلزامه بدفع المبلغ بالكامل مع 9% فوائد قانونية سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد.

اتضح من ملفات القضية أن المطلقة دائن لطليقها 200 ألف درهم أثناء فترة زواجهما وفقا لإقرار مديونية ممهور ببصمته، يثبت استلامه للمبلغ كقرض وتعهد برده عند الطلب.

أظهرت المستندات أن المطلقة سبق وطالبت بالمبلغ عبر دعوى أحوال شخصية في الفجيرة، حيث طعن المدعى عليه بتزوير الإقرار، لكن تقرير المختبر الجنائي أثبت أن البصمة المذيلة أسفل المستند مطابقة تماماً لبصمته.

بدأ النزاع أولاً أمام محكمة الأحوال الشخصية التي حكمت لصالح المطلقة، وبعدها أيدت محكمة الاستئناف الحكم قبل نقضه لعدم اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في المطالبات المدنية، مما دفع المطلقة لرفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة.

أرسلت المطلقة إخطاراً عدلياً لطليقها للمطالبة بالسداد، وأحيل الأمر إلى الوساطة دون تسوية مما قاد إلى إحالة الدعوى للمحكمة.

خلال الجلسات، حضر الطرفان بوساطة وكلائهما القانونيين، حيث تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة لرفض الدعوى وأرفقها بمستندات، بينما قدمت المدعية مذكرة تمسكت فيها بطلبها حتى حجزت الدعوى للحكم.

أكدت المحكمة في حكمها المبادئ القانونية المتعلقة بالإقرار مشيرة إلى أن الإقرار العرفي الممهور بالبصمة يعد إخبارًا بإثبات حق للآخر ولا يجوز التنصل منه إلا بمبرر قانوني معتبر. وأكدت أن القضاء مستقر على أن الإقرار من الحجة الكاملة على من صدر عنه بوجود وثيقة صحيحة.

اعتبرت المحكمة إقرار المدعى عليه بأنه دليل قاطع على المديونية، واستندت في حكمها إلى تقرير المختبر الجنائي الذي أكد صحة البصمة مما يثبت دينه للمطلقة بمبلغ 200 ألف درهم مع التعهد برده عند الطلب.

وأوضحت المحكمة أن المبلغ يمثل التزاماً تجارياً بمبلغ نقدي معلوم، وتأخر المدعى عليه في الوفاء به يجيز للمدعية المطالبة بالفائدة التعويضية بحسب قانون رقم 50 لسنة 2022.

قضت المحكمة بالفائدة القانونية البالغة 9% سنويًا من تاريخ الدعوى حتى السداد التام، وألزمت المدعى عليه بدفع الرسوم والمصروفات و200 درهم أتعاب المحاماة.