محكمة "العمالية" تأمر عيادة بدفع رواتب 11 شهراً لعامل مفصول

ألزمت المحكمة العمالية في خورفكان إحدى العيادات الخاصة دفع مبلغ 48 ألفاً و559 درهماً لموظف سابق، إضافة إلى منحه شهادة خبرة، بعد أن أثبتت أوراق الدعوى امتناع العيادة عن دفع رواتبه لمدة 11 شهراً وعدم التزامها بالتزاماتها التعاقدية.

أظهرت تفاصيل القضية أن الموظف التحق بالعيادة منذ عام 2022 وحتى عام 2025، وكان العقد المبرم بينه وبين المنشأة براتب 3500 درهم، بينما أشار الموظف إلى أن الراتب الفعلي كان 6000 درهم. وأوضح الموظف عدم توقيعه على العقد المتفق عليه.

توجه الموظف بشكوى رسمية إلى الجهة المختصة، بعدما امتنعت العيادة عن سداد رواتبه ومكافآته المستحقة، وبعد فشل الوصول إلى تسوية ودية، تم تحويل النزاع إلى المحكمة للفصل فيه. أظهر مستند نظام حماية الأجور أن آخر راتب له كان في أبريل 2024.

تبين الأوراق أن آخر يوم عمل للمدعي كان في مارس الماضي، بينما بدأ العمل بالفعل في الأول من أبريل 2022، وكان آخر عقد له بتاريخ 16 يوليو 2024 براتب 3500 درهم وأجر أساسي 1000 درهم. اعتمدت المحكمة القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل، وقررت منح العامل مستحقاته.

شملت المستحقات المقررة 38 ألفاً و500 درهم كأجور متأخرة عن 11 شهراً. وكذلك، أثبتت المحكمة أن الموظف لم يستفد بإجازاته، لذا قضت له ببدل إجازة عن 60 يوماً، واحتُسبت وفق الأجر الأساسي بمبلغ 1980 درهماً، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 2079 درهما.

اعتبرت المحكمة أن العامل تعرض لفصل تعسفي، كون تركه العمل جاء نتيجة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، واعتبر ذلك صورة من الفصل غير المشروع وفقاً للقانون. وقررت منحه تعويضاً بمبلغ 6000 درهم.

رُفض طلب العامل المتعلق ببدل الإنذار، لعدم إثبات أن صاحب العمل أنهى العلاقة، ولأن العامل قدّم استقالته في إطار تسوية مع الجهة المختصة. خلص حكم المحكمة إلى إلزام العيادة بدفع المبلغ الإجمالي وتسليم شهادة خبرة مع تحميلها الرسوم والمصاريف القضائية.