عصابة الـ9 في قفص الاتهام: اختطاف وابتزاز واعتداءات جنسية!

أحالت النيابة العامة للدولة مجموعة مكونة من تسعة أفراد من جنسية دولة عربية للمحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة. هذه العصابة ارتكبت سلسلة من الجرائم الجسيمة التي تهدد سلامة الدولة وأمنها الداخلي وتعرض السلم المجتمعي للخطر.

تفاصيل القضية بدأت عندما تلقى النيابة بلاغاً عبر تطبيقاتها الرقمية "مجتمعي آمن". كان البلاغ من أحد الضحايا الذي تعرض للخطف والاعتداء، إضافة إلى تصويره فيديوهات وهو مقيد اليدين، مما يشكل انتهاكاً لخصوصيته.

وبناءً على توجيهات النائب العام، بدأت النيابة العامة في التحقيق وجمع الأدلة، وتم تكليف مكتب الضبط القضائي بإجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية الجناة وضبطهم بسرعة، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجرائم.

توصلت التحقيقات إلى أن المتهمين استدرجوا الضحية إلى منزل أحدهم، اعتدوا عليه بالضرب، واحتجزوه لمدة أسبوع بعد إجباره على توقيع سندات مالية. ثم قاموا بتصويره ونشر الفيديوهات عبر وسائل التواصل، محاولين ابتزاز عائلته مالياً.

تمت مصادرة السيارة والهواتف النقالة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة، وكان بداخلها الفيديوهات التي تثبت تورط المتهمين، مما يظهر التنظيم والخطر لهذه العصابة.

المتهمون قد يواجهون عقوبات قد تصل للإعدام أو السجن المؤبد، وذلك لتشكيلهم عصابة منظمة تخل بالأمن القومي. النائب العام، الدكتور حمد سيف الشامسي، شدد على أن حماية أمن الدولة أولوية قائلاً إن النيابة مستمرة في حماية الحياة والممتلكات وتطبيق القانون بصرامة.

أكد النائب العام أن النيابة العامة ستظل تبحث عن مرتكبي الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي وتقديمهم للعدالة وفق القانون، مشدداً على أن أي تهديد لأمن البلاد سيواجه بحزم.