محكمة استئناف دبي: كشف تمويل عمليات غسل الأموال بالعملات الرقمية داخل الشقق

أصدرت محكمة الاستئناف بدبي حكماً برفع قيمة الغرامة المالية على رجل أعمال هندي يُعرف باسم «أبو صباح»، المتهم في جرائم غسل أموال وتهم أخرى مع عصابة تضم أقاربه وأشخاصاً آخرين. تم رفع الغرامة إلى 150 مليون درهم، وهي قيمة المال المستولي عليه بالتضامن مع جميع المتهمين. تم تأييد الحكم بسجنه لمدة خمس سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، بالإضافة إلى إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة. تأيدت أيضاً عقوبات متنوعة بحق المتهمين الآخرين.

أوضح حيثيات الحكم تفاصيل الجرائم المرتكبة، ودور «أبو صباح» الذي شارك في تمويل العمليات الإجرامية وغسل الأموال داخل شقة خاصة لهذا الغرض. كان يحصل على الأموال الناجمة عن جرائم ارتُكبت في أوروبا، شملت الإتجار بالمخدرات، التهرب الضريبي، والاحتيال، وكان يخفيها بعيداً عن الطرق الرسمية في البنوك والمصارف بالدولة عن طريق ضخها في شكل "العملات الرقمية" مثل "بيتكوين".

كانت محكمة الجنايات قد قضت بسجن أبو صباح وآخرين، من بينهم ابنه، لمدة خمس سنوات مع تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم وإبعادهم عن الدولة. تمت مصادرة 150 مليون درهم التي تم الحصول عليها من الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف والمقتنيات الأخرى بعد إدانتهم بجريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة. تضمنت قائمة المتهمين رجل الأعمال المعروف وأفراد وشخصيات اعتبارية "شركات"، اتهموا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية.

لم يلق الحكم الابتدائي قبولاً من النيابة العامة، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، واعتبرت أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عند إصدار الحكم بمصادرة الأموال بقيمة 150 مليون درهم، بينما تثبت الأوراق أن قيمة الأموال 180 مليون درهم. طلبت النيابة العامة تعديل الحكم ليكون الغرامة بالتضامن بدلاً من المصادرة.

طلبت النيابة أيضاً إلغاء ترخيص الشركات المتهمة ومنعها من مزاولة نشاطها، وإلغاء تراخيصها وقيودها. بتوازٍ مع ذلك، طعن أبو صباح وآخرون في الحكم الابتدائي، وقدم محاميه مذكرة تبيّن فيها انتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه، مثل جناية غسل الأموال، وبطلان الاعتراف المنسوب إليه.

بعد دراسة الطعون، أكدت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف قد استوعب الواقعة وأورد أدلة ثبوتها في حق المتهمين. وانتهت إلى أنهم شكلوا عصابة لغسل أموال متحصلة من جرائم المخدرات والاحتيال التي تمت خارج الدولة في دولة أوروبية، وتم الاتفاق على نقلها وغسلها من صفتها غير المشروعة داخل الدولة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيس بالفيندر سينج ساهني المعروف بـ"أبو صباح" وفر السيولة المالية لسحب مبلغ 20 مليون درهم من حسابات شركاته. وأُودِعَت الأموال في خزينة داخل الشقة مقابل نسبة 4% من الأموال التي سيتم غسلها، وجرى إخفاء الأموال بعيداً عن الطرق الرسمية باستخدام العملات الرقمية لتسهيل نقل الأموال.

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأموال التي جرى غسلها كانت من جرائم اتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي، وتم ترتيب الحصول عليها بنسبة أقل من قيمتها الحقيقية. تم غسل مبلغ 150 مليون درهم وهو القدر المؤكد وفق التقرير والشهادات المقدمة.

ردت محكمة الاستئناف على طعون المتهمين مؤكدة ثقتها في الأدلة المقدمة ورفضت إنكار المتهمين الذي لا تعتبره سوى وسيلة للإفلات من العقوبة. بشأن قضية النيابة، أكدت المحكمة أن المبالغ تعادل 150 مليون درهم وفق التحقيقات، واستجابت لطلب النيابة بإضافة التضامن للغرامة، ليكون المبلغ المستند إلى التضامن بين المتهمين هو 150 مليون درهم.

قضت محكمة الاستئناف في دبي بتأييد الحكم المستأنف بفرض غرامة بالتضامن بين المتهمين بقيمة 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المرتبطة بالجريمة، مع استبعاد مصادرة الأموال في الحكم الابتدائي.