خفض أتعاب المحاماة من 250 ألفًا إلى 30 ألف درهم فقط

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية (الاستئناف) بتأييد حكم لمحكمة أول درجة، بتخفيض أتعاب مكتب محاماة من 250 ألف درهم إلى 30 ألف درهم في قضية مواريث. المحكمة شددت على أنها تقيدت بنظر تقدير أتعاب القضية بعينها دون النظر لدعاوى أخرى.

تعود تفاصيل القضية إلى طلب مكتب المحاماة تقدير أتعابه عن 10 دعاوى لعدم وجود عقد. وقد قرر القاضي بتقدير الأتعاب بمبلغ 250 ألف درهم شاملة الضريبة، مما دعا المدعى عليه لتقديم تظلم لإلغاء القرار.

رفضت محكمة التظلم التظلم المقدم وقررت استمرار سريان الحكم بتأييد الأمر المتظلم منه، ما دفع المدعى عليه للاستئناف. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف بشكل، وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لتقدير الأتعاب.

بعد نظر محكمة أول درجة للدعوى بشكل جديد، تم تعديل الأمر المتظلم ضده بإلزام المدعى عليه بمبلغ 30 ألف درهم مع المصاريف. لم يرضَ مكتب المحاماة بهذا الحكم وقرر الاستئناف من جديد، منتقداً تدخل محكمة التظلم.

طعن الموكل على الحكم وأشار إلى أن القضاء المستعجل غير مختص، واستنكر منح مبلغ مبالغ فيه، مدعياً أن المكتب لم يقدم أي منفعة ملموسة للموكل من عملياته القانونية.

أوضحت محكمة الاستئناف أنها لم تجد في المستندات ما يُثبت وجود اتفاق مُحدد للأتعاب بين الطرفين. رأى محكمة الاستئناف أتى في ضوء أن قضية المستأنف تتعلق بعدد كبير من الدعاوى.

كما شددت المحكمة على أن التقدير الذي قدمه المكتب للمحكمة الأولية بخصوص الأتعاب لا ينطبق على الدعاوى الأخرى في المحاكم المختلفة.

وفي استئناف المدعى عليه، أشارت المحكمة إلى أن المكتب قدم 11 مذكرة لصالح الموكل، وأعاد السير في دعاوى وحقق جدوى في تعيين خبراء واستبعاد تدخل من شركاء المورث.

الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليه بدفع مبلغ مالي وهو حكم لم يتغير جوهره رغم تعديل الأتعاب في مرحلة الاستئناف ليبقى التركيز على الجهد والنفع المستعاد من الدعوى الأولى.

انتهى الأمر بحكم المحكمة بقبول كلا الاستئنافين، ورفضهما موضوعياً مع تأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه.