6 شروط لترخيص مراكز الوساطة و5% أتعاب للوسيط تحددها وزارة العدل

قامت وزارة العدل بتحديد ستة شروط أساسية لترخيص المراكز الخاصة للوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية داخل الدولة. كما توجد شروط إضافية لترخيص فروع المراكز الأجنبية للوساطة.

أتاحت الوزارة الفرصة أمام المختصين الراغبين في فتح مركز للوساطة، سواء كان الوسيط داخل الدولة أو يمثل مركزاً أجنبياً خارجها، بحل المنازعات المدنية والتجارية.

تعتبر الوساطة وسيلة اختيارية لتسوية المنازعات وديًا، حيث يستعين الأطراف بوسيط مقيد لدى مركز الوساطة والتوفيق.

تساهم الوساطة في توفير الوقت والجهد والتكاليف، وتمنح الأطراف فرصة تعيين وسيط متخصص في المسائل الفنية لتسوية النزاعات بشكل عادل، وتتيح لهم تفادي النزاعات القضائية.

كشفت إحصاءات وزارة العدل أن عدد المنازعات التي عُرضت أمام مراكز التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية الابتدائية في العام الماضي بلغ 14478 منازعة، منها 2996 حُلت بالصلح.

حول تعيين الوسيط، أوضحت الوزارة أن القاضي الذي يشرف على مركز الوساطة يقوم بتعيين وسيط بناءً على رغبة الأطراف، حيث يمكنهم طلب تعيين وسيط مختار من قائمة الوسطاء المعتمدة أو شخص يثقون به.

مدة الوساطة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى ويمكن تمديدها مرة واحدة، لذا يكون إجمالي مدة الوساطة ستة أشهر، مما يجذب الأطراف للنظر في هذه العملية.

بشأن تقدير أتعاب الوسيط، يجب الاتفاق عليها قبل البدء في الوساطة. إذا تم تحديد وسيط خاص، يتم التفاوض معه حول الأتعاب التي يجب ألا تتجاوز 5% من قيمة النزاع.

في حال رفض الوسيط الخاص، تتيح المحكمة المختصة تعيين وسيط من القوائم المعتمدة مع الحفاظ على حدود التكلفة.

الوزارة أكدت ضرورة توافر لجنة الترخيص، ووجود مقر مناسب، إضافة إلى التجهيزات التقنية للمركز لتقديم خدمات الوساطة بفعالية.

كما تتطلب الأمور تقديم وثيقة تأمين سارية تغطي الأخطاء المهنية، إضافة إلى تعيين مدير ذو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في القانون أو الوساطة.

فيما يتعلق بالترخيص لفروع المراكز الأجنبية، يجب تقديم رخصة سارية وبيان بأنشطة الفرع مع إثبات تقديم الخدمات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المركز يجب أن يتخذ أحد الأشكال القانونية التالية: مؤسسة فردية، شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد.

أطلقت وزارة العدل منصة إلكترونية "وساطة" لتوفير منصة بديلة للتقاضي من خلال وسطاء متخصصين لإتمام الإجراءات بالعربية أو الإنجليزية.

تسعى المنصة لسرعة الفصل في المنازعات وتعزيز جودة حياة المجتمع وتخفيف العبء القضائي في المحاكم عبر إشراك الأطراف في اتفاق تسوية مصادق عليه.

الوساطة القضائية تتم بعد لجوء الأطراف للتقاضي، حيث يوافق الأطراف على إحالة النزاع للوساطة، بينما تتم الوساطة غير القضائية مباشرة عبر المنصة الإلكترونية.

الوساطة ساهمت في حل 2996 منازعة بالصلح في المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي.