محاكمة العتاد العسكري للسودان تقترب والإمارات توضح موقفها

في خبر جديد، أعلن مصدر مسؤول من نيابة أمن الدولة للوطن العربي، أن التحقيقات المتعلقة بمحاولة تهريب كمية كبيرة من العتاد العسكري عبر الحدود قد انتهت. ومن المتوقع أن يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة قريباً، وذلك لضمان العدالة والشفافية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.

في 30 أبريل الماضي، أعلن النائب العام للاتحاد أن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط محاولة لتهريب الأسلحة والعتاد العسكري إلى جهة ما بطريقة غير قانونية. تم القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات غير مشروعة شملت تجارة العتاد العسكري وعمليات غسيل أموال، وقد تضمنت هذه العمليات وساطات وسمسرات بصورة خفية.

تم ضبط المتهمين أثناء فحصهم كمية كبيرة من الذخائر داخل طائرة خاصة بأحد المطارات المحلية. كما تم العثور على جزء من الأموال المتعلقة بالصفقة مع اثنين من المتهمين. كل هذه الأحداث دارت تحت إشراف النيابة العامة وبموجب إذونات قضائية صادرة من النائب العام.

أظهرت التحقيقات أن الخلية كانت تتعامل مع قيادات عسكرية وشخصيات سودانية معروفة من ضباط ومسؤولين وسياسيين ورجال أعمال. وأيضاً مع شركات وأفراد مدرجين ضمن العقوبات الأمريكية والدولية. تم ذكر أن الصفقات تمت بطلب من الجيش السوداني، وتنسيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في السودان.

أضاف المصدر أن نتائج التحقيقات أماطت اللثام عن مفاجآت عدة حول مصدر تمويل الصفقات. كما تم الإشارة إلى وجود أدلة مادية وصوتية ومرئية والمحادثات بين أعضاء الخلية. المستندات المتعلقة بالصفقات تضمنت عقوداً وإقرارات مالية توضح ترتيبات التنفيذ وتحويل الأموال، كما تم الإشارة إلى أن جزءاً من التمويل تم تحريكه عبر أحد البنوك المحلية.