سائق نائم يفضح متعاطي يقود مركبة مستعارة دون رخصة

شهد مرتادو طريق دبي حادثة استدعت تدخل الشرطة، حيث لاحظوا سيارة متوقفة في حالة تشغيل، وسائقها يبدو نائماً أو فاقداً للوعي بطريقة مشبوهة. بفضل يقظتهم، أبلغوا شرطة دبي التي قامت بالتحقيق في القضية وكشفت عن تورط شاب عربي الجنسية في قضية مخدرات. الشاب الذي فقد قدرته على القيادة بسبب التعاطي أُحيل إلى النيابة ومن ثم إلى محكمة الجنح في دبي.

جاء في تفاصيل الواقعة أن غرفة العمليات في شرطة دبي تلقت بلاغاً عن شخص مغمى عليه خلف مقود مركبة كانت محركها يعمل، مما أثار قلق المشاة ودفع الشرطة للتحرك بسرعة إلى الموقع للتحقق من الوضع.

أفادت شهادات الشهود بأنه عندما قام رجال الشرطة بفتح باب السيارة، وجدت المتهم في حالة غير طبيعية، واضحة جداً تشير إلى تعاطيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. هذا الأمر كان خطيراً جدًا، خصوصًا وأنه كان يجلس في مقعد السائق، مما يشكل تهديداً حقيقياً لمستخدمي الطريق.

عند التحقق من هوية المتهم وأوراق السيارة، تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة صحيحة، وأن السيارة التي كان يقودها ليست ملكه، ولم يحصل على إذن من صاحبها، مما يشكل قانونياً «استعمال مركبة بدون موافقة».

تعمقت الشرطة في التحقيق والتفتيش الوقائي للسيارة، وأكدت شكوكها بعدما عثرت على مسحوق أبيض بدا مثل الكوكايين، بالإضافة إلى كمية من الأعشاب التي تبين أنها «ماريغوانا». برغم كونها بكميات صغيرة، إلا أنها كانت كافية للإدانة بحيازة المخدرات بقصد التعاطي.

بعد نقله للمستشفى لإجراء الفحوص، أكدت نتائج المختبر الجنائي وجود مواد مخدرة في دم المتهم، مما يدلل على تعاطيه أكثر من مادة في نفس الوقت. وبالرغم من أنكر المتهم تهم الحيازة والتعاطي خلال استجوابه لدى النيابة، فإن الأدلة كانت دامغة وأثبتت خلاف أقواله.

عند نظر القضية في المحكمة، تم الاستنتاج بأن القصد الجنائي كان واضحاً من الملابسات التي صاحبت الواقعة، وأن الإنكار غير مبرر مع وجود أدلة قطعية أثبتت التهم.

وفي ظل القوانين الرادعة، أصدرت المحكمة حكمها مستندة إلى المبادئ القضائية المعروفة بأن تعاطي المخدرات مسألة مستنبطة من أدلة ملموسة. وبالنظر إلى قيام المتهم بأكثر من فعل جنائي مرتبط بالحالة، تم اعتبار الأفعال جريمة واحدة تُطبق عليها أشد العقوبات المنصوص عليها حسب المادة 89.

القضاء أخذ في الاعتبار ظروف المتهم، وعليه تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهرين عقوبة عن الحيازة والتعاطي، مع مصادرة جميع المواد المضبوطة. وتم كذلك منعه لمدة سنتين من تحويل أو إيداع الأموال إلا بموافقة مصرف الإمارات المركزي.

وفيما يتعلق بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات ودون رخصة، والصلاحية المأخوذة للمركبة دون إذن، حُكم بالسجن لمدة شهر واحد، وتمت معاقبته بالتدبير والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة للحفاظ على سلامة الطرق والمجتمع.