مؤسس شركة يحوّل آلاف الدراهم لموظف سابق عن طريق الخطأ

حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية على موظف بإعادة مبلغ 23 ألفاً و586 درهماً لمالك شركة كان يعمل فيها سابقاً. هذا المبلغ تم تحويله إلى حساب الموظف عن طريق الخطأ، لكنه رفض إعادة المبلغ ولم يُقدم تفسيراً معقولاً لطبيعة أو سبب هذا التحويل.

بدأت القصة عندما رفع مالك الشركة دعوى قضائية يطلب فيها إرجاع المبلغ من الموظف، مع الفائدة القانونية وتكاليف المحاكمة وأتعاب المحاماة. أشار المالك إلى أن التحويل تم عن طريق الخطأ، لكن الموظف رفض إعادة المبلغ، بينما نفى الموظف الواقعة وقدم مذكرة بأنه كان خارج البلاد وقت التحويل.

وخلال الجلسات، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلف قائلاً: "أقسم بالله أنني حولت المبلغ بطريق الخطأ، وأن المدعى عليه لم يكن دائناً لي بهذا المبلغ".

تقرير الخبرة الفنية أثبت أن المدعي حول المبلغ عبر التطبيق البنكي إلى حساب المدعى عليه. وظهر من كشف الحساب أن المبلغ قد دخل فعلاً لحساب المدعى عليه، وتم سحب مبلغ 23 ألفاً و554 درهماً في اليوم التالي.

أوضح التقرير أن المدعي أشار إلى أن التحويل حدث بالخطأ بعد أن كان الموظف يعمل لديه وكان مسجلاً في قائمة المستفيدين في تطبيق البنك، مما يوضح أن المبلغ تحول في اليوم ذاته للمستفيد الصحيح.

لم يقدم المدعى عليه بيانات تظهر لماذا تم تحويل هذا المبلغ لحسابه أو أن المبلغ تم إرجاعه، مما جعل الخبراء يعتبرونه تحولًا بالخطأ ويعتبرون أن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة تجاه المدعي بالمبلغ.

بينت المحكمة في حكمها أن القانون لا يسمح لأحد بأخذ مال غيره بدون سبب، وإن تم أخذه فعليه رده. واستندت إلى تقرير الخبرة الذي بيّن أن التحويل تم وتبرير المدعي أنه كان خطأ.

وبتحويل المبلغ ذاته للمستفيد الأصلي في اليوم ذاته، فإن ذلك يشكل دليلاً على صحة ما ادعاه المدعي، لا سيما وأن المدعى عليه لم يقدم تفسيراً معقولاً للتحويل أو سبباً له.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 23 ألفاً و586 درهماً لصالح المدعي وتحميله رسوم الدعوى ومصروفاتها.