عربي يقاضي ابن عمه بتهمة التزوير للحصول على سيارة لامبورغيني

اتهم شخص من جنسية دولة عربية ابن عمه بتزوير مستندات إلكترونية رسمية، وذلك بهدف إلغاء معاملة بيع سيارة فارهة من نوع لامبورغيني كان قد اشتراها منه بمبلغ مليون و300 ألف درهم. وادعى أن خصمه محا وثائق البيع من النظام الإلكتروني وأعاد تسجيل السيارة باسمه ليستولي على قيمتها دون تسليمها.

وقد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، إلا أن المحكمة رفضت دعواه بحجة أنها تعد "مجرد إعادة طرح لنزاع حُسم نهائياً في مراحل التقاضي السابقة". التفاصيل توضح أن الخصم لم يسلم السيارة، بل ألغى عملية البيع في النظام واستخرج رخصة جديدة لها.

كتاب الدعوى كشف أن النزاع بين الطرفين قديم ومرت المحكمة التجارية بحكم يقتضي إلزام المدعي (المدعى عليه حالياً) بسداد مبلغ مليونين و240 ألف درهم لخصمه وبفائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم حتى السداد التام. إضافة لعدة طلبات أخرى تم رفضها.

وقد قضت المحكمة بأحكام متقابلة تلزم قريب المدعى عليه بسداد مليون و100 ألف درهم، إلا أن الطرفين لم يرضيا بالحكم وقاما بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية بدبي والتي رفضت الطعنين. وتابع النزاع أمام محكمة التمييز حيث تم أيضا رفض الطعون.

أصبح حكم أول درجة باتاً ونهائياً. وعلى الرغم من رفض جميع طعون المدعي السابقة، قام بتقديم دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي بالدعوى الحالية، مستنداً إلى حصوله على وثائق من شرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات.

وأوضح المدعي بأن الوثائق تؤكد نقل ملكية السيارة إليه قبل أن يقوم المدعى عليه بمحوه ملكيته وإعادة تسجيلها باسمه ومن ثم بيعها لشخص آخر. كما أشار إلى أن المدعى عليه استخدم المستندات المزورة للحصول على الحكم التجاري.

من جانبه، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية تبرز طلب عدم قبول الدعوى بسبب سابقة الفصل وعدم اختصاص المحكمة المدنية مكانياً. وذكر أن المدعي لم يطعن على المستندات أمام المحكمة التجارية أثناء القضايا السابقة وأن كافة المحاكم قضت في هذا الشأن.

وبعد جلسات عدة، قضت المحكمة برفض الدعوى معتبرة أنها مجرد إعادة طرح لنزاع تم إنهاءه في التقاضي السابق، مشيرة الى أن الطرق المتاحة لتصحيح الأحكام هي الطرق القانونية التي سبق أن استنفدها المدعي.