الخطوة الأولى في مجلس الشيوخ لفتح الأبواب الحكومية المغلقة

اتخذ مجلس الشيوخ الأميركي خطوة أولى نحو إنهاء الإغلاق الحكومي. تمت الموافقة على ذلك بعد أن اتفقت مجموعة من الديمقراطيين المعتدلين على المضي قدماً دون تمديد إعانات الرعاية الصحية، رغم غضب بعض أعضاء الكتلة الذين يطالبون بمواصلة القتال.

في تصويت إجرائي مهم، صوت مجلس الشيوخ بـ 60 صوتاً مقابل 40 للانتقال نحو تمرير تشريع تمويلي وتجديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة التي تنتهي في أول يناير.

قد تستغرق الموافقة النهائية على التشريع بضعة أيام إذا أصر الديمقراطيون على اعتراض العملية وتأخيرها، وهو أمر وارد حدوثه.

لا يوفر الاتفاق ضماناً لتمديد إعانات الرعاية الصحية، وهو الطلب الذي قدمه الديمقراطيون منذ ستة أسابيع. زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر صوّت ضد التقدم في الحزمة، مع الديمقراطيين باستثناء ثمانية فقط.

مجموعة مكونة من ثلاثة حكام سابقين - السيناتور جين شاهين والسيناتور ماجي حسن والسيناتور المستقل أنجوس كينج - ساهموا بفك جمود استمر ستة أسابيع.

قدموا تصويتهم للانتقال بثلاثة مشاريع قوانين إنفاق وتمديد تمويل الحكومة حتى نهاية يناير مقابل تصويت في منتصف ديسمبر.

الاتفاق يشمل أيضاً إلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترامب منذ بدء الإغلاق، وضمان عدم ترك الموظفين بدون أجر.

زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون دعم الصفقة وطالب بتصويت فوري لبدء عملية الموافقة، إذ أن الإغلاق يعطل الرحلات ويهدد المساعدات الغذائية لملايين السكان.

قال ثون: "حان وقت العمل الآن". هذا يعبر عن الرغبة الملحة لإعادة فتح الحكومة وتجاوز هذه الأزمة.

عاد الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض بعد حضور مباراة كرة قدم، لكنه لم يوضح موقفه بخصوص الصفقة، قائلاً فقط: "يبدو أننا نقترب من إنهاء الإغلاق".